مصالح الإنسان ؛ مقاربة مقاصدية
تاريخ النشر: 18/02/2008
الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:الكتاب -كما يظهر من عنوانه- هو بحث في مقاصد الشريعة، وفي مصالح الإنسان، كما تقررت وحفظت في مقاصد الشريعة. فهو يسعى -كما قال مؤلفه- في "فصل المقال فيما بين الشريعة ومصالح الإنسان من الاتصال". ومن هنا قد جمع هذا الكتاب بين التدقيق النظري والتطبيق العملي، وجمع بين "مبدئية الاعتقاد ...ومقاصدية المنهج" حسب تعبير المؤلف.
ولقد خطا خطوات جديدة في الربط والدمج بين الدراسات المقاصدية النظرية، وقضايا حياتنا وواقعنا، أي في التطبيقات الجديدة للتأصيل المقاصدي. ولعل هذه هي أهم ميزات الكتاب وخصائصه، وهو ما لا يستطيعه أي أحد.
وبالعودة لأقسام الكتاب نجدها قد وزعت على تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. فأما المقدمة، فهي ما نحن فيه؟ فأما التمهيد، فتحدث عن السياق التاريخي لمقاصد الشريعة من خلال المراحل الأٍاسية التي تدرج فيها البحث المقاصدي، منذ نشأته إلى اليوم.
وأما الباب الأول: فخصص لتعريفات المقاصد والمصالح وأقسامها وهو في فصلين: الفصل الأول: في مصطلحات البحث. وهو في ثلاثة مباحث: المبحث الأول: في ماهية المقاصد والمصالح. المبحث الثاني: في علاقة المقاصد والمصالح. المبحث الثالث: في ماهية الخطاب المقاصدي المصلحي وأولويته.
الفصل الثاني: في أقسام المصالح. وهو في خمسة مباحث. وهي: المبحث الأول: في تقسيم المصالح بحسب الاعتبار الشرعي. المبحث الثاني: في قاعدة الاستصلاح: تحقيق وتعليق. المبحث الثالث: في تقسيم المصالح بحسب الحاجة إليها. المبحث الرابع: في تقسيم المصالح بحسب القوة الذاتية. المبحث الخامس: في مراتب المصالح وضوابطها.
وأما الباب الثاني: فتناول أنواع المصالح، وهو في أربعة فصول. وهي: الفصل الأول: في مقصد البلاغ المبين، وهو في أربعة مباحث، بعد التقديم لها وهي: المبحث الأول: في رفع الجهل بالعلم. المبحث الثاني: في رفع الإكراه بالاختيار. المبحث الثالث: في رفع الخطأ بالقصد. المبحث الرابع: في رفع العجز بالقدرة.
الفصل الثاني: في مقصد التكليف الممكن. وهو في ثلاثة مباحث، بعد التقديم لها. وهي: المبحث الأول: في المشاق الطبيعية، والمشاق غير الطبيعية. المبحث الثاني: في كيفية العيش وقت عموم البلوي بالفساد العام. المبحث الثالث: في مبدئية الاعتقاد ومقاصدية المنهج.
الفصل الثالث: في مقصد الحاكمية العامة، وهو في أربعة مباحث، بعد التقديم لها، وهي: المبحث الأول: الحاكمية الإلهية في الخطاب الشرعي. المبحث الثاني: الحاكمية الإلهية في الخطاب الإسلامي قديماً. المبحث الثالث: الحاكمية الإلهية في الخطاب الإسلامي حديثاً. المبحث الرابع: الحاكمية الإلهية بين واقع الأمس وحاضر اليوم.
الفصل الرابع: في مقصد المصالح العامة. وهو في مبحثين، بعد التقديم لهما. وهما: المبحث الأول: في ماهية المصالح الضرورية وأدلتها. المبحث الثاني: في معايير المصالح الضرورية.
وأما الباب الثالث فخصص لضبط عدد المصالح الضرورية وحفظها وهي: الفصل الأول: في المصالح الضرورية بين مبدأ الحصر ودعوى التغير. وهو في مبحثين. وهما: المبحث الأول: في مجمل الإضافات المقاصدية القديمة ومراجعتها. المبحث الثاني: في مجمل الإضافات المقاصدية الحديثة ومراجعتها.
الفصل الثاني: في حفظ مصلحة ضرورة الدين. وهو في أربعة مباحث. وهي: المبحث الأول: ما هي الدين في الخطاب الشرعي. المبحث الثاني: في ضرورة الدين لبقاء العالم. المبحث الثالث: في مقصد التحرر من العبودية لغير الله بعقيدة التوحيد. المبحث الرابع: في مقصد إقامة العدل بين الناس بحاكمية الشريعة.
الفصل الثالث: في حفظ مصلحة ضرورة النفس. وهو في خمسة مباحث، بعد التقديم لها. وهي: المبحث الأول: في حق التغذية، المبحث الثاتي: في حق اللباس، المبحث الثالث: في حق السكن، المبحث الرابع: في حق العلاج، المبحث الخامس: في حق الأمن، المبحث السادس: في حق الشغل.
الفصل الرابع: في حفظ مصلحة ضرورة العقل، وهو في أربعة مباحث. وهي: المبحث الأول: في حكم طلب العلم وأنواعه. المبحث الثاني: في وقاية العقل من الأضرار المادية والمعنوية. المبحث الثالث: في مراجعة دعوى إباحة الخمر في الشرائع السابقة. المبحث الرابع: في حكم المخدرات، ومراجعة إباحة التدخين عند ابن عاشور.
الفصل الخامس: في حفظ مصلحة ضرورة النسل، وهو في ثلاثة مباحث. وهي: المبحث الأول: في المحافظة الطبيعية على النسل. المبحث الثاني: في المحافظة التربوية على النسل. المبحث الثالث: في المحافظة القانونية على النسل.
الفصل السادس: في حفظ مصلحة ضرورة المال، وهو في أربعة مباحث. وهي المبحث الأول: في ما هية المال وأنواع الملكية. المبحث الثاني: في ملكية المصادر الطبيعية للإنتاج: ملكية الأرض نموذجاً. المبحث الثالث: في مقاصد المحافظة على المال. المبحث الرابع: في طرق المحافظة على المال.
وأما الباب الرابع: فتطرق لآليات حفظ المصالحة العامة. وهو في أربعة فصول: وهي: الفصل الأول: في آلية المصالح الحاجية. وهو في مبحثين. وهما: المبحث الأول: في آلية المصالح الحاجية. المبحث الثاني: في حاجيات المصالح الضرورية. الفصل الثاني: في آلية المصالح التحسينية. وهو في مبحثين. وهما: المبحث الأول: في ما هية المصالح التحسينية. المبحث الثاني: في تحسينيات المصالح الضرورية. الفصل الثالث: في آلية المصالح الكونية. وهو في أربعة مباحث، وهي: المبحث الأول: في علاقة الإنسان بالكون في التصور الإسلامي. المبحث الثاني: في ما هية المصالح الكونية وأبعادها. المبحث الثالث: في أنواع المصالح الكونية وإباحة الانتفاع بها. المبحث الرابع: في ضوابط الانتفاع بالمصالح الكونية ومقاصدها. الفصل الرابع: في آلية الوسائل العملية. وهو في خمسة مباحث. وهي: المبحث الأول: في ما هية الوسائل وأحكامها. المبحث الثاني: في مجمل نظرية الإصلاح العام في الفقه الإسلامي. المبحث الثالث: في علاقة الوسائل بالمقاصد وتفاضلها. المبحث الرابع: في تقديم المقاصد على الوسائل وثبات المقاصد وتغير الوسائل. المبحث الخامس: في سلطات المحافظة على المصالح العامة وعلاقة السلطان بالقرآن.
والهدف الإجمالي من هذه المقاربة، تقريب مقاصد الشريعة ومصالح الإنسان من التداول العام، ونقلها من مجال المدارس النظرية إلى مجال الممارسة الفعلية بقدر الإمكان، لأن مقاصد الشريعة ليست فكراًً نظرياً نخبوياً خاصاً بفئة معينة من الناس هم علماء المقاصد، وإنما هي مزيج من النظر والعمل، مهمتها الأولى ووظيفتها الأساس، بيان غايات الشريعة، ورسم قواعد الموازنى والترجيح بين المنافع والمضار، وتمكين عامة المكلفين -كل حسب استطاعته العلمية والعملية- من تحصيل ما يمكن من المصالح، ودفع ما يمكن من المفاسد، ومعالجة واجبات الوقت، ومواكبة مستجدات الحياة، وتقديم المناسب من الحلول الشرعية العملية لما تقتضيه الوقائع والأحداث اليومية، كل بحسب ما يوافقه في الحالات العادية، أو بحسب ما قد يطرأ عليه في الحالات الاستثنائية التي تفرضها المصالح الضرورية الملحة، أو تمليها الحاجات الماسة، أو تستدعيها التحسينيات اللازمة لحياة الإنسان، في خاصة نفسه، أو عامة مجتمعه.
وأما الخاتمة، فقد جاءت خلاصة جامعة عن محورية المصالح الضرورية الخمس، ومركزيتها في البناء التشريعي، وأهميتها في الحياة العامة، ومستقبل البشرية يوم القيامة، وضرورة العناية بها وبما يخدمها من المصالح الحاجية والتحسينية أكثر من أي وقت مضى.نبذة الناشر:هذا الكتاب مقاربة مقاصدية لمصالح الإنسان وآليات تفعيلها وتقريبها من التداول العام، ونقلها من مجال المدارس النظرية إلى مجال الممارسة الفعلية بقدر الإمكان، لأن مقاصد الشريعة ليست فكراً نظرياً نخبوياً خاصاً بفئة معينة من الناس هم علماء المقاصد. وإنما هي مزيج من النظر والعمل، مهمتها الأولى ووظيفتها الأساس، بيان غايات الشريعة، ورسم قواعد الموازنة والترجيح بين المنافع والمضار، وتمكين عامة الناس -كل حسب استطاعته العلمية والعملية- من تحصيل ما يمكن من المصالح، ودفع ما يمكن من المفاسد، ومعالجة واجبات الوقت، ومواكبة مستجدات الحياة، وتقديم المناسب من الحلول الشرعية العملية لما تقتضيه الوقائع والأحداث اليومية، كل بحسب ما يوافقه في الحالات العادية. أو بحسب ما قد يطرأ عليه في الحالات الاستثنائية، التي تفرضها المصالح الضرورية الملحة، أو تمليها الحاجات الماسة، أو تستدعيها التحسينيات اللازمة لحياة الإنسان، في خاصة نفسه، أو عامة مجتمعه. وهو ما يقطع بأن القصد الأعظم من التشريع الإلهي تكريم الإنسان وخدمته بإطلاق، حتى يسعد في دنياه، وينعم في آخرته. إقرأ المزيد