أحكام المرأة بين الاجتهاد والتقليد دراسة مقارنة في الفقه والقانون والاجتماع
تاريخ النشر: 27/01/2008
الناشر: مؤسسة الإنتشار العربي
نبذة نيل وفرات:في القرن الجديد كما الحال في الذي سبقه،استخدمت حقوق المرأة كورقة يتم التلويح بها سلباً وإيجاباً، المزايدة عليها وبواسطتها إن كان من الفئة الحاكمة أو من المجاميع السياسية خارج الحكم، أحزاب ومنظمات مختلفة الاتجاهات ولكن الهدف واحد: الحصول على السلطة. تتعالى الأصوات بحق المرأة في ذا وذا وتحريرها من ...هذا وذاك، ثم فتات أو لا شيء هذا إن لم نقل قمع وكبت من حين التوصل إلى الاستيلاء على الحكم.
ماذا تعرف المرأة عن حقوقها في الشريعة الإسلامية؟ في قواعد الفقه بمذاهبه المختلفة؟ فهي لا تزال سارية المفعول وستظل. وكيف تطبيق قواعد الفقه في الواقع العملي؟ ماذا تعرف عن بعض جوانب الحياة الاجتاعية التي عاشتها المرأة في قرون وحقب وفي ظل أحكام الشريعة والفقه حين كان يتم الاحتكام إليهما بصورة صحيحة وصحية.
إنه كتاب عن المرأة، يتوجه به المؤلف إليها في المقام الأول. اختار جملة من المواضيع كبيرة الأهمية للمرأة بصفتها هذه وللأسرة والمجتمع، فهم ثلاثية متحدة المصالح وكل مصلحة فيها تصب في الأخرى.
ولأجل هذا قام بالخطوات التالية في بحث أغلب هذه المسائل: عرض الحكم كما جاءت به الشريعة في القرآن والسنة أو في أحدهما، وذكر عما كان عليه الأمر في الجاهلية ما قبل الإسلام كخلفية تاريخية إن وجب أن إتماماً للفائدة. بين القاعدة الفقهية المستندة إلى هذا الحكم بمدارس متعددة سنية أو شيعية كذلك لفقهاء وعلماء مستقلين عن هذه المذاهب، مع بيان الفروقات الدقيقة التي ميزتها عن بعضها البعض والتي تعود إلى الاجتهاد في فهم ومن ثم تفسير النص القرآني، أو اعتماد الحديث من تركه لأسباب مختلفة، على أن من الفتاوى ما لا يوجد به حكم صريح في الشريعة إنما أفتى بها الفقيه استناداً إلى أحكام ومبادئ الإسلام العامة والأساسية.
نظر في العوامل المختلفة من اجتماعية واقتصادية وسياسية وعلمية التي كانت سبباً في وضع القاعدة/الفتوى في المجتمعات المختلفة، وكيف طبقت القاعدة الفقهية في الواقع الاجتماعي وهذا يعني تقبل الناس لها، ردود أفعالهم تجاهها وتعاملهم معها، ذلك أن المجتمعات العربية والإسلامية عموماً لم تعرف قوانين غيرها في الحل والمنع لقرون وقرون وحتى هذه اللحظة. وفي الغموم: فتوى الفقيه ورأي العالم مرآة تعكس ظروف مجتمع وتوجهاته.
يبين الأحكام المنظمة لأوضاع المرأة في قوانين الأحوال الشخصية في المقام الأول، كذلك القوانين الأخرى إن اقتضى البحث ذلك. كيفية عمل المشرع الحديث: تعامله مع أحكام الشريعة وقواعد الفقه، اجتهاده الشخصي ودوافعه.
وجه اختياره لقوانين الأحوال الشخصية -موضع البحث- اختلاف المذاهب الفقهية السائدة في هذا المجتمع أو ذاك، فكان هناك، ابتداءً، بلدان مغاربية: الجزائر تونس المغرب، وأخرى مشرقية: العراق سوريا لبنان اليمن، كذلك وحسب الاقتضاء ليبيا مصر إيران.
كونت القوانين الفرنسية، القانون المدني وعلى الأخص قانون العقوبات، جزءاً من العمل لأن المشرع الحديث في مجتمعاتنا تبنى بعض أحكامها وأدرجها حرفياً في القوانين المشترعة. بحث موضوعين لأهميتهما البالغة: الأول اجتماعي صرف: مسألة الاختلاط بين المرأة والرجل. الثاني: الأحاديث الكاذبة التي وضعت بشأن المرأة وعنها والتي هي مصدر معاناة دائمة لها في جميع المجالات.
في العمل اعتمد أسلوب المقارنة لبيان التفاوت في المواقف والأحكام من حيث انصافها للمرأة، إرجاع حقوقها، تحريرها باحترام خياراتها. إن تحقق هذه الأمور هو في النتيجة، في مصلحة الأسرة والمجتمع، فالثلاثة كتلة وكل لا ينفك عن بعض.
أمر أخير تذكره: آثر أن يضع التغييرات التي أحدثت وأدخلت على وضع المرأة في قوانين الأحوال الشخصية وفي قانون العقوبات في فصل لوحده، هو خاتمة الخواتم. إقرأ المزيد