معلومات - العدد التاسع والثلاثون (الملف النووي الإيراني)
تاريخ النشر: 31/12/2007
الناشر: المركز العربي للمعلومات
نبذة نيل وفرات:تعلو نبرة التهويل بأخطار "الملف النووي الإيراني" يوماً بعد يوم، بعد الفراغ من احتلال العراق بدعوى حيازة أسلحة الدمار الشامل، وبعد تفكيك مؤسساته، وتقطيع أوصاله، وإعمال الذبح والتقتيل في مواطنيه، والغرق الأميركي في جنباته ومختبراته.
إسرائيل التي بادرت، بعد زوال الهم العراقي عن كاهلها، إلى قدح شرارة استحضار هذا الملف ...إلى التداول خرجت عن صمتها "النووي" للمرة الأولى، لتلوح عرضاً بقدرتها الذاتية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمفتشيها ومجلس محافظيها، والثلاثي الأوروبي وباقي دول إتحاده، ونظام حظر الانتشار برمته، ومجلس الأمن... تنبه الجميع للإشارات الأميركية - الإسرائيلية. الولايات المتحدة تنجح من جديد في "تحييد" روسيا والصين. مجلس الأمن يفرض العقوبات على إيران، وتحذيرات ومناورات واستعدادات عسكرية تتعزز وتتوعد.
متى ستوجه الضربات إلى منشآت إيران النووية؟ تعلو نبرة التساؤل. من سيقوم بتوجيه تلك الضربات؟ ترتسم سيناريوات من شأنها زلزلة بلدان الوطن العربي، ومعها إيران، بأكثر مما مسها إلى الآن من زلازل الاحتلال والاستباحة والفتن المذهبية، وذلك بعد الزلازل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسائر إرتداداتها المحسوبة وغير المحسوبة. فهل تقوم الطائرات الإسرائيلية بتوجيه ضربة تشل المشروع النووي الإيراني؟ كيف سترد إيران؟ وهل لدى الطرفين القدرة على ذلك؟ أم هل تعمد الولايات المتحدة إلى هجوم مشترك لقواتها البحرية والجوية على المشروع النووي الإيراني مستخدمة أسلحة نووية تكتيكية، مع وجود ما يفوق 150000 جندي أميركي في العراق؟ وهل ترد إيران بقصف القواعد والقطع البحرية الأميركية سواء الموجودة في الخليج حالياً أو المستقدمة، أو الواقعة في مدى ما تصله صواريخها الباليستية إذا ما تمكنت من امتصاص الضربات الأميركية؟ وهل تتحمل بعد ذلك تبعات الرد الإنتقامي الشامل؟ أسئلة كثيرة تثيرها قضية هذا الملف الأولى: التهويل بمخاطر المشروع النووي الإيراني تمهيداً للهجوم العسكري عليه.
القضية الثانية التي يتضمنها هذا الملف هي من المسكوت عنه: حق حيازة القدرة النووية للأغراض السلمية. فبحسب معاهدة "حظر إنتشار الأسلحة النووية" (1970/3/5) تتعهد الدول النووية (التي صنعت سلاحاً نووياً وفجرته قبل (1967/1/1) بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقانية من أجل الإستخدامات السلمية للطاقة النووية وإتاحة المنافع المحتملة من التطبيقات السلمية للأطراف غير النووية. هذا ما تستند إليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تمسكها ببرنامجها النووي الذي تقول إنه لأغراض سلمية بحتة نابعة من حاجتها إلى الطاقة النظيفة. وهو ما تؤيده أيضاً أحدث الدراسات الأميركية حول القطاع النفطي الإيراني، ما يشكل إجماعاً وطنياً إيرانياً حول الموضوع النووي عبر عنه المرشد الأعلى آية الله علي الخامنئي بقوله: "الطاقة النووية احتياج حقيقي، لذا على المسؤولين أن يستمروا باتجاه التقنية المتقدمة دون الإستسلام في مواجهة الضغوط". أما المخاوف من تحويل الطاقة النووية من الإستخدامات السلمية إلى أسلحة نووية متفجرة فقد ضبطتها أيضاً المعاهدة نفسها إذ ألزمت الدول غير النووية بعقد إتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من ذلك، وجاء البروتوكول الإضافي (1997) ليعزز من هذا التدابير. من المسكوت عنه أيضاً هو صدقية نظام حظر الإنتشار إزاء موقفه من إسرائيل التي ما تزال ترفض فتح ترسانتها النووية أما التفتيش، مع أنها ليست من الدول النووية التي تنص عليها المعاهدة المذكورة.
القضية الثالثة في قضايا هذا الملف تبرزها "معلومات" أمام القارىء بحيث يتم التطرق إليها للمرة الأولى على هذا النحو، وهي: الأحكام الشرعية في حيازة القدرة النووية، والجدل الدائر في هذا المجال على الساحة الإسلامية بشكل عام، والساحة الفقهية الشيعية بشكل خاص. وتفرد لهذا الغرض أبرز الدراسات الحديثة التي تتطرق إلى هذا الجدل بإسهاب وتتناوله بالشرح والتحليل، وتشير بوضوح إلى أن هذه الأحكام تفرق بين القدرة النووية للاستخدامات السلمية فتجيزها، بينما تعمد إلى تحريم استخدام هذه القدرة كسلاح هجومي تحريماً يستند إلى مبادىء أساسية في الشريعة الإسلامية تتفق حولها المذاهب كافة إتفاقاً تاماً. لقد أعدّ الدراسة الأولى في هذا الملف الخبير القانوني الأميركي من جامعة نيويورك نواه فلدمان، ونشرتها النيويورك تايمز، وأقر فيها بأن استخدام القنبلة النووية الإسلامية هو خطر يفوق طاقة..حتى الشهداء! وربما أفضت النظرة إلى "الملف النووي الإيراني" - من هذه الزاوية بالتحديد - إلى عقلنة نبرات التهويل، والتأمل الجدي في الأسئلة العديدة التي يثيرها هذا الملف بقضاياه الثلاث. إقرأ المزيد