مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات
تاريخ النشر: 24/10/2007
الناشر: دار ابن حزم
نبذة نيل وفرات:يأتي هذا الكتاب بمثابة رسالة لنيل درجة الدكتوراه، والتي جاءت تحت عنوان "مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات"، وقد وقع اختيار الباحث على موضوعها إسهاماً لإغلاق فجوة مختلف الحديث ومشكلة أمام كل من يرمي بسهامه صوب الشريعة. ولإثبات حقيقة أن الاختلاف (التعارض) بين الأحاديث النبوية إنما هو وهم، ...لا حقيقة له، ولبيان معالجة الفقهاء للأحاديث المتعارضة بالإضافة إلى إظهار الجانب الفقهي لدى المحدثين، والجانب الحديثي لدى الفقهاء والأصوليين ولأهمية الحدود والعقوبات وما يترتب عليها من دماء أو غرامات مالية، كان لا بد من بيان الحكم الشرعي حفاظاً على الأرواح والأبدان والأموال والعقول والدين من الضرر.
واستدعى ذلك كله من الباحث حصره لما روي من أحاديث مختلفة (أو متعارضة) في مجال (الحدود والعقوبات الخاصة) واستقصاء الكلام عنها رواية ودراية، حتى يزول الاختلاف والتعارض المتوهمين في بادئ الرأي. وقد اعتمد لمنهجه في رسالته هذه على ما يلي:
أولاً: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروية في الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات صحيحة كانت أو ضعيفة طالما اعتمد في مذهب من المذاهب الفقهية، وقد يعتمد في بعض الأحيان على أثر صحابي مما لا يجوز له القول به بغير علم مع إقرار الصحابة كمعارض للحديث النبوي.
ثانياً: أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة المشهورة، وقد يزيد أحياناً المذهب الظاهري، معتمداً في ذلك على المعتبر في كل مذهب مع الاستزادة من كتب الفقه المقارن.
ثالثاً: عرضه لكل مسألة بالتصور التالي: ذكر الأحاديث في المسألة، ثم ذكر ما يعارضها، وإن كانت ضعيفة، ما دامت معتمدة في مذهب من المذاهب، أو بني عليها قول فقهي، ثم ذكر أوجه التعارض بين الأحاديث، ومنشأ الخلاف، والأثر الفقهي المترتب على هذا التعارض، ثم عرض أدلته، ومناقشتها بالتفصيل، ليختار ما يدفع التعارض والاختلاف. ودعم أقوال كل مذهب بما استدل به من الكتاب والسنّة أو الإجماع أو القياس أو العقل، مع مناقشة الأدلة.
بالإضافة إلى ذلك عمد الباحث إلى شرح القريب من الأحاديث مع ذكر طرف من فوائدها لتتم الفائدة، مع تخريج في كل ما مضى الأحاديث وعزوتها إلى مصادرها، وذكر حكم العلماء عليها إن وجد. كما عمد الباحث إلى عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن الكريم، والتعريف بإيجاز لكل حد من الحدود وبالمعاني المستخدمة، ليقوم بعدها بذكر التقدير العصري للمقادير التي ذكرت عند الفقهاء المستخدمة قديماً، كالمدّ والصاع، ومقدار نصاب السرقة في العصر الحاضر، وتقدير الدينار الأموي وغيرها. وثم ترجيح في كل ما مضى من البحث أحد الأقوال. هذا وقد بلغ عدد المسائل التي تمّ بحثها في هذه الرسالة ثلاثاً وخمسين مسألة. إقرأ المزيد