الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان
تاريخ النشر: 10/06/2007
الناشر: دار ابن حزم
نبذة نيل وفرات:هذا كتاب وصفه محمد زيد بك الأبياني، وهو الذي درسه في مدرسة الحقوق الخديوية كمقرر على طلابها، فقال: جمع من فقه أبي حنيفة ما يختص بذات الإنسان من الأحكام في مواد سهلة الفهم قريبة التناول على من ليس له سابقة عهد بمزاولة فهم عبارات الفقهاء وحل رموز المتون ومعرفة ...اصطلاحات الشراح والمعلقين.
ويضيف فيقول: يقصد عادة من قانون الأحوال الشخصية الأحكام الناظمة لعلاقات الزواج والطلاق وما ينتج عن هذه العلاقة من إرث وغيره، ولا يعرف في الفقه الإسلامي كتب مستقلة بهذه الأحكام، لكن يمكن معرفة هذه الأحكام من خلال كتب الفقه الجامعة، أو من خلال معرفة كتب الفرائض لمعرفة أحكام الإرث.
أما الذي يمكن أن نطلق عليه قانون الأحوال الشخصية المعتمدة على الفقه الإسلامي بعامة، فهو ما صدر عن الدولة العثمانية تحت اسم: قرار حقوق العائلة، الذي ترجمه عن التركية شاكر الحنبلي رحمه الله تعالى، تحت اسم: "قرار حقوق العائلة في النكاح المدني والطلاق: النكاح -الافتراق" وهو يعتمد بشكل رئيسي على الفقه الحنفي مع الاعتماد على المذاهب الأخرى في بعض المسائل لخدمة المسائل المستجدة ويتطلبها تطور المجتمع.
وتسبق "مجلة الأحكام العدلية" بالصدور كتب محمد قدري باشا، لكن ما امتازت به "مجلة الأحكام العدلية" على كتب الفقه السابقة لها هو تقسيمها على مواد مرقمة، وهذا الأسلوب على بساطته لم يسبق إليه باللغة العربية إلا كتاب "تعريب قانون الحدود والجنايات" المترجم من الفرنسية.
وهذا الأسلوب منقول عن الفرنسية في تأليف القوانين، وقد راق هذا الأسلوب لمحمد قدري باشا فاعتمده في تأليف كتبه الفقهية والقانونية، واتبع ما اختارته "المجلة" من كلمة: "مادة" بدلاً من "بند". وقد سبق كتاب محمد قدري باشا "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" ذيل "مجلة الأحكام العدلية" المسمى "قرار حقوق العائلة".
والفرق بين كتاب محمد قدري باشا "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" وذيل "مجلة الأحكام العدلية" المسمى "قرار حقوق العائلة" أن محمد قدري باشا التزم المذهب الحنفي ولم يخرج عنه، بينما "قرار حقوق العائلة" خالف المفتى به في المذهب الحنفي في بعض مسائله كما هو موضح في مقدمة القرار.
وبذلك يمكن اعتماد كتاب محمد قدري باشا "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" كذيل لـ"مجلة الأحكام العدلية" لأنه يمشي على القواعد نفسها التي قامت عليها المجلة، وهو أحق بهذا. إقرأ المزيد