التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الاسلامية
تاريخ النشر: 01/01/2006
الناشر: مكتبة الفارابي
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:مما لا شك فيه أن الحاجة الماسة لمعرفة القواعد والآداب الشرعية التي يجب أن يلتزم بها الطبيب في مزاولته لمهنة الطب، لأن التقدم العلمي، الذي وصلت إليه البشرية اليوم. في علم الطب، وتحول هذه المهنة إلى تخصصات كثيرة ومتنوعة، وما تبع ذلك، من كثرة الوسائل المستخدمة، في التشخيص والعلاج ...والوقاية، يعرض مصلحة النفس والعقل لمخاطر، وهذا يستدعي وجود دراسة شاملة لهذه القضية وتحكيم شرع الله فيها.
هذا وقد لقيت القضية اهتماماً كبيراً من علماء الشريعة الإسلامية، فقد نص عليها الإمام مالك في الموطأ، ووضع الإمام الشافي، باباً إضافياً في الجزء السابع من كتابه (الأم) بعنوان "خطأ الطبيب"، ولم تخل الكتب الفقهية من الحديث عن هذا الموضوع في أبواب متعددة، غير أن حديثهم لم يكن يتجاوز المرحلة العلمية التي وصلوا إليها في مجالات علم الطب، ولم يكن لهم بد من ذلك، إذ لكل حادث حديث ولكل مستجد حكمه.
أما في العصر الحديث، حيث حدثت طفرة علمية في جميع مجالات العلوم الكونية، فلا بد من بذل جهد، في استنباط الأحكام الفقهية لهذه الأقضية، إذ لم أجد -حسب ما اطلعت عليه- من أفرد هذا الموضوع ببحث مستقل.
وبالعودة لمنفى هذا الكتاب نجد المؤلف قد وضع منهجاً معيناً للبحث فيه: وضع فصلاً خاصاً بتعريف العمل الطبي، وبيان كل مرحلة من مراحله، لأن الكلام على الشيء فرع تصوره، وهذا الأمر اقتضى منه الرجوع لكتابات القانونيين، لأن كتاباتهم صدرت منهم بعد معاناة طويلة، لقضايا كثيرة مرت بهم، بحكم مهنتهم في القضاء والمحاماة، فهي كتبت كضرورة اجتماعية، وثمرة طبيعية للتقدم في مجال العلوم الطبية. وبهذا تكون كتاباتهم، في جانب وصف الأعمال الطبية، وعرض وبيان صورها وملابساتها واضحة ودقيقة.
اقتصر في بحثه هذا على مذاهب الأئمة الأربعة المشهورين، دون غيرهم، لأن المذاهب الأربعة هي المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. اعتمد في النقل عن كل مذهب، الكتب المعتمدة فيه، سواء كانت كتباً فقهية أو من كتب شروح الأحاديث أو الآداب أو غيرها.
إن تعددت الأقوال في مسألة ما، فإن عزو كل قول لصاحبه، مع ذكر الحجج والأدلة في الغالب، كما حرص على أن يجمع ويوفق بين الأقوال المتعارضة في الظاهر، حيث يمكن الجمع بينها، فإن تعذر الجمع، فقد اكتفى بذكر أدلة كل قول، وقد يلجأ إلى الترجيح إذا لاح للترجيح وجه.
اعتمد نقل النص الحرفي في الغالب، لأهمية النقل في مثل هذا الموضوع المستجد، ثم أردف النقل بالتعليق عليه، لبيان محل الشاهد ووجه الدلالة فيه غالباً، لحاجة القراءة من الأطباء وغيرهم لذلك. اعتنى بتخريج الأعمال الطبية على أصول الشريعة الكلية، وعلى القواعد الفقهية، إذا تعذر وجود النصوص القرآنية أو الحديثية.
خرج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، بحيث إذا كان الحديث في الموطأ أو في أحد الصحيحين، اكتفى بالعزو، فإن كان في غيرهما فإنه يذكر من أخرجه، ويشير إلى حكم العلماء فيه من حيث الصحة والضعف. ترجم للأعلام المذكورين في صلب الرسالة، باستثناء المعاصرين منهم من جاء ذكره في النقل، ورواة الأحاديث، وكذلك استثنى الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأربعة، لاشتهارهم واستغنائهم عن التعريف بهم. إقرأ المزيد