اقتصاديات الطاقة في العالم وموقف البترول العربي منها
تاريخ النشر: 01/01/1992
الناشر: دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:إن الدراسات القانونية - عامة - وفي نطاق البترول على وجه الخصوص - ما زالت في أشد الحاجة لبيان الأثر الكبير الذي يمارسه الإطار القانوني على العائد الإقتصادي، فقد انقضى في تصورنا الزمن الذي كان يمكن فيه لأي باحث إقتصادي أن يقيم دراسته على نموذج يضم الجوانب الإقتصادية وحدها، ...ويفترض حياد العوامل القانونية أو حتى السياسة، ذلك أن هذه الأخيرة، وبخاصة في نطاق العلاقات الإقتصادية الدولية لم تكن أبداً ولن يمكن مطلقاً أن تكون عوامل محايدة.
وعلى ذلك، لا يتصور دراسة إقتصاديات البترول في غياب دراسة الإطار القانوني لإستغلال الطاقة البترولية في البلاد العربية وما لحقه من تطوير وتبديل وتعديل، بل وصراع أسهم في تنامي مشاكل إقتصاديات البترول؛ فضلاً عن ذلك، فإن هذا الإطار القانوني ما هو إلا صياغة قانونية لجوانب إقتصادية محل إهتمام بالغ للدول المضيفة والشركات المنتجة، وكثيراً ما أدى إختلاف تفسير شروط التعاقد إلى تباين دخول تلك الدول، ذلك أنه كثيراً ما أثير التساؤل حول مقدار عائدات الدولية من نفط أراضيها؟ وما مقدار الأرباح التي تقتطعها الشركات الأجنبية؟.
وإذا كانت الإجابة على هذه التساؤلات كامنة في العقود والإتفاقات النفطية، لذلك كان من الضروري بحث ذلك الإطار الذي ينظم إستغلال هذه الثروة والذي ينعكس بدوره على إقتصاديات هذه الصناعة؛ وعبر دفتي هذه الأطروحة، إسهام متواضع في محاولة الإجابة على هذه التساؤلات.
كذلك، إقتصرت هذه الدراسة على الجوانب الإقتصادية، واستبعدت دراسة الجوانب السياسية دراسة مفصلة، ومع ذلك، فإن التأثير المتبادل بين الجوانب الإقتصادية والجوانب السياسية يستحق الإعتبار والإعتداد، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين رئيسين وقف القسم الأول لدراسة إقتصاديات البترول وخصص القسم الثاني لمعالجة إقتصاديات الطاقة البديلة للبترول.
وقد عالج القسم الأول في بابين، تناول في الباب الأول تطور الجوانب القانونية والإقتصادية في مجال إستغلال الثروة البترولية، وفي الفصل الثاني درس المؤلف تطور أسعار النفط والعوائد المالية للدول المصدرة للنفط، وقد أفرد القسم الثاني لدراسة مصادر الطاقة البديلة للبترول وإقتصادياتها وذلك عبر بابين: وقف الباب الأول على دراسة البدائل الرئيسية للنفط مثل الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية والطاقة الشمسية وذلك في فصول أربعة متتالية، وخصص الباب الثاني لدراسة مصادر الطاقة البديلة للنفط في ستة فصول متتابعة، كذلك اقتضى البحث أن ينهي الموضوع بفصل ختامي يلقي النظرة تحليلية على مصادر الطاقة المختلفة والسياسات المقترحة. إقرأ المزيد