ملكية الشقق والطوابق والشاليهات في الأبنية المفرزة
تاريخ النشر: 01/06/2007
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:إن قسمة البناء الواحد بين عدد من الملاك ليست من اختراع العصر الحديث إذ أنها معروفة من قديم الزمان، منذ أن تطور بناء الدور وصارت الدار الواحدة تشمل أكثر من طبقة واحدة، فقد عرف الرومان هذا التقسيم كما عرفه غيرهم من الشعوب القديمة.
وكان هذا النظام معروفاً في سويسرا وفرنسا ...منذ القرون الوسطى، ولكنه لم ينتشر إلا بعد الحرب العالمية الأولى عند ازدياد هجرة أهل الريف إلى المدن واتساع كثير من المؤسسات المالية والتجارية والصناعية.
وقد كان القانون المدني الفرنسي يتضمن نصاً وحيداً هو المادة 664 يعالج المسائل المتعلقة بهذا النوع من الملكية، ولكن المشترع، وتحت ضغط الحاجة الملحة، وجد نفسه مدفوعاً إلى إصدار قانون خاص بملكية الطوابق والشقق وذلك في سنة 1938، لكن ما لبث أن تبين أن هذا القانون لم يعد يفي بالحاجة أمام التطور الهائل في فن الهندسة والبناء والتقدم الصناعي السريع واتساع المدن على حساب الأرياف وازدياد عدد سكانها فوجد المشترع الفرنسي نفسه مدفوعاً من جديد إلى إصدار قانون جديد بتاريخ 10 تموز 1965.
وفي مصر عني المشترع عند وضعه للقانون المدني بهذا النوع من الملكية فضمن القانون المدني نصوصاً تنظمه.
أما في لبنان فإن المشترع لم يتدخل لتنظيم ملكية الشقق والطوابق إلا بتاريخ 24 كانون الأول 1962 حين صدر قانون بهذا الخصوص.
وقد كانت المادة 72 من قانون الملكية اللبناني تكلمت عن هذا النوع من الملكية وذلك بتضمنها أحكاماً تتعلق بتحديد كيفية إجراء التصليحات في الطوابق التي تخص مالكين مختلفين وذلك في حال عدم احتواء سندات ملكية هذه الطوابق لأحكام مختلفة.
على أن المشترع اللبناني لم يضمن قانون 1962 سوى المبادئ الأساسية تاركاً بعض الأمور التفصيلية للتيارات المختلفة في الفقه والاجتهاد. وبتاريخ 16 أيلول 1983 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 88 بعنوان: "تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية" وهو القانون الذي سيشكل موضوع هذا الكتاب.
وفي معرض هذه الدراسة للقانون المذكور فقد قسم المؤلف بحثه إلى ستة فصول وفقاً للترتيب الذي جاء به القانون وذلك على النحو التالي: الفصل الأول: أصول القيد وشروطه ونتائجه. الفصل الثاني: نظام إدارة العقار. الفصل الثالث: جمعيات المالكين.الفصل الرابع: مجالس الجمعيات، الفصل الخامس: مجلس الإدارة، الفصل السادس: أحكام مختلفة.
على أن يضع فصلاً إضافياً عنوانه عقود بيع العقارات المفرزة، وذلك لما لهذا الأمر من أهمية وبالنظر لما ينتج عنه من نزاعات. وختم الكتاب بنظام نموذجي لإدارة العقار المبني. إقرأ المزيد