ملكية الشقق والطوابق والشاليهات في الأبنية المفرزة
تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:بدأ الإهتمام بملكية الطبقات والشقق مع إشتداد الهجرة من الأرياف مع ما ترتب على هذا النزوح من تمركز معظم السكان في المدن، خاصة الصناعية منها، سعياً للعمل في مصانعها وفي المؤسسات التي تعنى بحقل الخدمات. وكان من نتيجة هذا النزوح نحو المدن والتمركز فيها، نشوء أزمة مساكن كانت تقوى ...وتشتد مع الزمن ومع إزدياد عدد السكان. من هنا نشأت الحاجة إلى توزيع ملكية المساكن على مدى لا يتعدى الطابق أو الشقة وذلك لأن أصحاب المداخيل المحدودة أو المتوسطة، إذا كانوا لا يستطيعون تملك بناية بكاملها، فبإمكانهم أن يتملكوا شقة أو طابقاً في بناية، خاصة بعد إعطاء تسهيلات في الدفع عن طريق تسديد الثمن أقساطاً تدفع على مدى سنوات، وأحياناً لا تتعدى قيمة القسط الواحد ما كان يمكن أن يدفعه المشتري من بدلات إجارة. ولا يخفى أن من يقيم في ملكه يكون بعيداً عما يتعرض له المستأجر من المضايقات وعدم الإستقرار فضلاً عن أن بإمكانه أن يستمتع بسكنه إلى أقصى حد ممكن عن طريق إجراء تعديلات وتحسينات مدفوعاً بعامل المصلحة الشخصية التي لا تتوافر للمستأجر.
وبالإضافة إلى ما تقدم فإن صدور قوانين الإيجارات الإستثنائية التي راعت، إلى حد كبير، مصلحة المستأجر، ثبط من عزيمة أصحاب الأموال وثناهم عن حركة البناء، ولكنهم وجدوا في تسييد الأبنية وبيعها شققاً أو طوابق باباً لتوظيف أموالهم وإستثمارها. وكان من نتيجة إنشاء ملكية الطوابق والشقق أن تدخل المشترع في مختلف بلدان العالم لتنظيم هذا النوع من الملكية. أما في لبنان فإن المشترع لم يتدخل لتنظيم هذه الملكية إلا مع نهاية عام 1962 حيث صدر قانون بتاريخ 24 كانون الأول 1962. لكن المتمعن بهذا القانون يرى أن لم يعد يتلائم مع الحاجات الملحة ومع المشاكل الكثيرة التي طرحتها ملكية الطوابق والشقق إذ أن مواده الثمانية عشر لم تحتو سوى المبادئ والخطوط الأساسية مما فتح الباب واسعاً أمام مختلف الآراء والإجتهادات. وهذا ما دفع بالمشترع إلى إصدار قانون جديد هو المرسوم الإشتراعي قم 88 تاريخ 16 أيلول 1983.
وما سعى إليه هذا المؤلف هو دراسة هذا القانون مع ما يستدعيه ذلك من مقارنة مع القوانين الأجنبية. وفي معرض درسنا للقانون المذكور فقد تم تقسيم البحث إلى ستة فصول وفقاً للترتيب الذي جاء به القانون وذلك على النحو التالي: الفصل الأول: أصول القيد وشروطه ونتائجه. الفصل الثاني: نظام إدارة العقار. الفصل الثالث: جمعيات المالكين. الفصل الرابع: مجالس الجمعيات. الفصل الخامس: مجلس الإدارة. الفصل السادس: أحكام مختلفة. كما تم وضع فصل إضافي عنوانه عقود بيع العقارات المفرزة، وذلك لما لهذا الأمر من أهمية وبالنظر لما ينتج عنه من نزاعات. وختم الكتاب بنظام نموذجي لإدارة العقار المبني. إقرأ المزيد