تأصيل فقه الأولويات ؛ دراسة مقاصدية تحليلية
تاريخ النشر: 01/05/2007
الناشر: دار العلوم للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:يضم هذا الكتاب بين طياته دراسة جادة وبحث عميق في موضوع الأولويات، هدفه استنباط القواعد والمعايير والضوابط الشرعية، التي تعين أهل العلم والرأي والحكم وكل ذي شأن على تحديد أولويات الأمور، وترتيب أنواعها ومفرداتها، وقد وسمه باسم معبر عن حقيقته وأهدافه، وهو: (تأصيل فقه الأولويات).
وقد عالج الباحث هذا الموضوع ...معالجة تأصيلية اعتمد فيها على الاستقراء للنصوص والأدلة والاستنباط العقلي والبناء المتدرج المنطقي، وقد تميزت هذه الدراسة بعمق التأصيل واتساع التفصيل ودقة التحليل، كما امتازت بالتصنيف الدقيق للقواعد وببناء الأسس الواضحة التي يقوم عليها هذا العلم. ومن الأمور التي وفق إليها الباحث في هذه الدراسة تأصيل فقه الأولويات تأصيلاً مقاصدياً، فقد بنى قواعد تصنيف الأولويات على قواعد المقاصد الشرعية، حيث بين في المباحث التمهيدية الأولى أن فقه الأولويات ما هو إلا ثمرة علم المقاصد، فالاستثمار الأمثل لعلم مقاصد الشريعة إنما يكون بالتوصل من خلاله إلى فقه الأولويات، ومن خلال بناء قواعد تصنيف الأولويات على قواعد المقاصد توصل الباحث إلى نظرات جديدة في علم مقاصد الشريعة تبين من خلال المقصود الأساسي من هذا العلم، وظهرت ثمراته الناضجة، ثم إنه توصل إلى حلول لكثير من المسائل والمشكلات المستعصية التي تتعلق بضبط قواعد المقاصد وقواعد الأولويات تبعاً لذلك، فاجتهد في بيان الفوارق الدقيقة بين كل مرتبة وأختها من مراتب المصالح والمفاسد، وأجاب من خلال ذلك على تساؤلات ملحة طرحها العلماء السابقون والباحثون المعاصرون، فعلى سبيل المثال حقق مسألة تعارض المقاصد مع النصوص وهي مسألة بالغة الأهمية في موضوع المقاصد، فعمد إلى منهج توفيقي اعتمد فيه على الاستقراء والأدلة الجزئية، بين من خلاله أنه يستحيل حدوث تعارض حقيق بين النصوص والأدلة الجزئية بشكل عام وبين مقاصدها، ومن الأمثلة أيضاً أنه عالج مسألة كانت موضع تساؤل من العديد من العلماء المعاصرين، وهي مسألة الضوابط الفارقة بين مراتب المصالح من حيث القوة، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات، حيث توصل إلى تحديد دقيق للضوابط الفارقة بين كل مرتبة من هذه المراتب وأختها، وكذلك الأمر بالنسبة للضوابط بين مراتب المصالح من حيث شمولها، وهي المصالح العامة والخاصة.
ولقد خدم الباحث القواعد المقاصدية في تصنيف الأولويات بمجموعة من القواعد الأصولية والفقهية التي ساعدت على تفصيل القواعد الكلية وبيان الضوابط الدقيقة التي تتعلق بها عند التطبيق. إقرأ المزيد