عقد التأجير التمويلي (دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الاشارة إلى أحكام الفقه الاسلامي)
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:التأجير التمويلي وسيلة حديثة نسبياً لتمويل استثمارات المشاريع الاقتصادية، حيث تتطلب هذه المشاريع أياً كانت طبيعتها - صناعية أم زراعية أم تجارية - تجهيزها بمعدات إنتاج حديثة لممارسة أعمالها ونشاطاتها، أو لتطوير وسائل الإنتاج لديها بتزويدها بما هو حديث ومتطور من هذه الأجهزة والمعدات، ولجوء هذه المشاريع إلى وسائل التمويل ...التقليدية يشكل عائقاً أمام تقدمها وتسلحها بوسائل التكنولوجيا الحديثة، ونظراً لارتفاع أثمان هذه الاجهزة والمعدات فإن وسائل التمويل التقليدية تتطلب ان يقوم المشروع بتجميد جزء من رأس ماله أو تقديم ضمانات كبيرة من شأنها أن تعيق عمل المشروع إضافة الى تعريضه لمخاطر السداد والإفلاس.
فكان ميلاد التأجير التمويلي ليتلاءم مع النشاطات الاقتصادية للمشاريع الكبرى من حيث تمويلها بالاموال اللازمة لها لضمان استمرارية نشاطها وتحديث وسائل إنتاجها بوسائل التقدم التكنولوجي.
وفكرة التأجير التمويلي تتمثل في تمكين المشروع من الحصول على المعدات والاجهزة دون أن يتحمل تكاليف شرائها دفعة واحدة وبطريقة تضمن حقوق الممول عن طريق احتفاظه بملكية المأجور حتى سداد الثمن، وبموجب هذه الفكرة يكون عقد التأجير التمويلي أداة قانونية فعالة لتمويل المشاريع الإنتاجية بجميع أشكالها.
يهدف هذا الكتاب (الدراسة) إلى التعرف على الأسس القانونية للتعامل بعقد التأجير التمويلي في الأردن مع الإشارة إلى أحكام الفقه الاسلامي لهذا العقد، وذلك من خلال البحث في انعقاد عقد التأجير التمويلي وموقف الفقه الاسلامي منه وآثاره، وحقوق والتزامات المؤجر التمويلي وحقوق والتزامات المستأجر التمويلي وفسخ عقد التأجير التمويلي، ذلك أن التأجير التمويلي موضوع مهم للغاية خاصة وأنه وفر لأصحاب المشاريع متنفساً يساعدهم على تطوير مشاريعهم دون اللجوء للتمويل التقليدي الذي يشكل عائقاً أمام تلك المشاريع. إقرأ المزيد