القرارات الكبرى في الاجتهاد اللبناني والمقارن ج57
تاريخ النشر: 01/01/1995
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:تتسم الكثير من القرارات الصادرة عن المحاكم المختلفة بكونها نهائية، ولكن القانون ينص على آلية لاستعادة هذه القرارات، وهذا الأمر من مبتكرات الاجتهاد وهي عملية تنظمها ضوابط اجتهادية، وما تسعى إليه مجلة "القرارات الكبرى" في الاجتهاد اللبناني والمقارن هو الاعتناء بنشر أهم هذه الأحكام والقرارات الصادر عن قسم أو ...غرفة بدائية أو استئنافية أو مجلس شورى أو مجلس عمل تحكيمي أو محكمين.
المهم أن يكون الحكم أو القرار نموذجياً، يتضمن من المبادئ ما يشبع نهم القارئ ويعطيه الجديد والمستحدث من أفواه القضاة الناطقين بالقانون. ومن البديهي القول أن الأحكام والقرارات سوف تطال كافة الميادين من مدنية وتجارية وجزائية وتحكيمية وإدارية.
وبين يدينا العدد السابع والخمسون من هذه المجلة وهو يتحدث عن عملية تكوين القناعة لدى القاضي في الدعوى الجزائية، ويبحث في مبدأ القناعة الشخصية، عملية تكوين القناعة لدى القاضي، ضوابط تكوين القناعة لدى القاضي، حقوق المدعى عليه تجاه الأدلة في الدعوى الجزائية، القواعد التي ترعى جمع الأدلة التي يستند إليها القاضي في عمليته الذهنية، دور المحامي في الدعوى الجزائية، وتعرض هذا القناعة للخطأ.
أما الدراسة الثاني فجاءت باللغة العربية وناقشت موضوع La mise en oeuvre de la procedure collective. وأما الدراسة الثالثة للحديث عن الشفعة ويبحث في خضوع دعوى الشفعة للرسم المقطوع أو للرسم النسبي.
أما القسم الثاني من الكتاب فهو يعرض لجملة من القراءات الصادرة عن المحاكم اللبنانية والمتعلقة بـ: إجارة -بدلات تأجيرية -عرض وإيداع- لا لزوم لدعوى إثبات هذا العرض، إجارة -تردد المستأجر إلى المأجور لا يؤلف إشغالاً مستمراً له -إسقاط- استفادة الزوجة والأولاد من إشغاله؟!، إجارة -وجوب إشغال المأجور بصورة فعلية ودائمة تحت طائلة إسقاط الحق من التمديد، إجارة -إشغال المستأجر للمأجور خلال مهلة السنة يقطع المهلة، بحري -ضمان- تقرير مفوض العوار -أهميته -حجيته، بحري -مسؤولية المؤتمن على السفينة -إلزامه بالعطل والضرر، تبليغ استثنائي -التحقيق حول مجهولية المقام بشكل دقيق وواف -أصوله إلزامية ومتعلقة بالنظام العام -بطلانه، دعوى إبطال عقود -شروطها -الرسم المتوجب عليها -صفة المدعي- كيفية إقامتها ضد أعضاء الشركة، الدعوى العامة -عدم سماعها في حال عدم ثبوت صفة المدعي الشخصي لإقامتها، رسم نسبي -عدم دفعه -حق المحكمة إثارته عفواً، شركة -دعوى بمخالفة نظامها -لا تسمع من المساهم إلا إذا توافرت لديه المصلحة الشخصية والصفة، صلاحية -المحكمة المختصة بالطعن بقرار شطب مصرف من لائحة المصارف هي مجلس شورى الدولة، صلاحية المحكمة الخاصة المصرفية -مداها- الطعن بوكالات وعقود -مدى الأخذ به، عقد -وصفه القانوني عائد للمحكمة -ثمن -يمكن قبضه من غير البائع، كفالة -أصول انقضاؤها -عدم تحقق هذه الأصول- بقاء الكفالة قائمة، مؤسسة تجارية -رهنها -طلب بيعها في حال عدم التسديد- شروطه. إقرأ المزيد