النظرية العامة للقانون التجاري والبحري
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنطبق على فئة معينة من المعاملات هي المعاملات هي الأعمال التجارية، وعلى طائفة معينة من الأشخاص يحترفون القيام بالأعمال التجارية هم التجار. ويستعين التاجر في عمله ببعض أموال مادية ومعنوية يتكون من مجموعها ما يسمى بالمؤسسة التجارية.
ولا يقتصر احتراف الأعمال التجارية على ...الأفراد فحسب، بل تحترفها الشركات التجارية كذلك. ويبرم التاجر لحاجات تجارته كثيراً من العقود التجارية كعقد الوكالة بالعمولة والسمسرة والرهن والنقل، كما يلجأ إلى البنوك ليحصل منها على ما يحتاجه من ائتمان ونقود لمزاولة أعماله التجارية.
ويستعين التاجر بالأوراق التجارية كأداة ائتمان وأداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات. ومتى عجز التاجر عن الوفاء بديونه التجارية في مواعيد استحقاقها شهر إفلاسه وصفيت أمواله فينتهي بذلك نشاطه التجاري.
ويتم جانب كبير من النشاط التجاري عن طريق البحر، وتبدو لذلك الصلة وثيقة بين القانون التجاري والقانون البحري. ومن أهم موضوعات هذا القانون في ميدان التجارة النقل البحري للبضائع.
وعلى هذا فقد تم تقسم هذه الدراسة إلى الأقسام الآتية: القسم الأول: الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية. القسم الثاني: الشركات التجارية. القسم الثالث: العقود التجارية. القسم الرابع: عمليات البنوك. القسم الخامس: الأوراق التجارية. القسم السادس: الإفلاس. القسم السابع: النقل البحري. إقرأ المزيد