تاريخ النشر: 01/06/2006
الناشر: دار الشروق للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:من المواضيع الجوهرية التي يدرسها علم الإجتماع هي موضوع الضبط الإجتماعي الذي لا يمثل مشكلة إجتماعية ولا ظاهرة مجتمعية، ففي بداية القرن العشرين كانت الضوابط الإجتماعية صارمة وحازمة ومرعبة وقاسية عاكسة المرحلة التقاليدية والمحافظة والمتدينة التي عاشتها المجتمعات الإنسانية في ذلك الوقت.
لكن بعد الحربين الكونيتين - الأولى والثانية - ...تغيرت المجتمعات فامست أكثر إنفتاحاً على إفرازات الحرب من تحضر وتصنيع وشخصانية مستقلة وإهتمام بالتنظيمات الثانوية أكثر من الأولية وبالقوانين الوضعية أكثر من العرفية وإستحلال العلاقات الإجتماعية الشخصية، الظرفية والسطحية والمصلحية محل العلاقات القرابية الدموية.
وبسبب إزدياد حجم سكان المدن المتأني من الهجرة إلى المدن الصناعية والحضرية ظهرت مشكلات إجتماعية عويصة التركيب مثل الجريمة المنظمة والإدمان على المسكرات والمخدرات وجنوح الأحداث والتفكك الأسري وإرتفاع معدلات الطلاق وسواها.
الأمر الذي أدى إلى حصول وهن في قوة الضوابط العرفية وإنتعاش في تأثير الضوابط الرسمية فاتجهت الجزاءات من القطب القمعي والردعي إلى القطب العلاجي والإصلاحي والتنسيقي بسبب إيمانها بإمكانية إصلاح إنحرافات وجنوحات الفرد، لا سيما وإن عدد ونوع المشكلات الإجتماعية في المجتمعات الحديثة باتت متكاثرة مما أرهق وأثقل كاهل الأجهزة الحكومية وكلفها المال الكثير وجعلها عاجزة عن معاقبة كل منحرف عن قواعدها وقوانينها.
وبسبب تطور السياسات الإجتماعية الإصلاحية ظهرت ضوابط إجتماعية مرنة ترمي إلى إرقاء الإنسان العصري إلى المرحلة التمدن المتحضر الراقي بدلاً من بتره من المجتمع ووصمه بوصمات سلبية تمنعه من الإستمرار بالعيش الحر مثلما يعيش الإنسان الواعي والطبيعي.
يضم هذا المؤلف ثلاثة فصول رئيسية، تناول الأول الخلفية التاريخية للضوابط الإجتماعية وأهدافها ومفهومها، بينما أوضح الفصل الثاني أنواع الضوابط الإجتماعية (الداخلية والخارجية) ومدياتها، أما الفصل الثالث فقد ذهب إلى عرض اليات الضبط الإجتماعي (العرفية والرسمية) وما تؤول إليه في وظائف إجتماعية. إقرأ المزيد