التقسيمات الإدارية والانتخابية - النموج الأفضل للبنان
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: رشاد برس
نبذة نيل وفرات:لقد انطلقت هذه الدراسة من فكرة بحث ومناقشة نموذج التقسيم الانتخابي البديل لقانون التقسيمات الانتخابية لعام 2000 ولنموذج الحكومة الأخير المقترح لانتخابات العام 2005، وبعد أن تفضل دولة رئيس مجلس النواب اللبناني، الأستاذ نبيه بري، بالإطلاع عليها، وتكريسه كبير وقت، لإجراء المناقشة العلمية والحكيمة حولها، ختم صبيحة يوم عيد ...الأضحى بالقول: ميزة العلم النشر... وخرجت مقولة: وخير جليس للإلمام المعرفي مشروع كتاب! وهكذا كان! إذ تحولت هذه الدراسة إلى مؤلف متواضع الحجم، ولكن كبير الجهد.
وبعد.. إن هذا الكتاب ينفرد بطرح مقاربات علمية تتناول بالبحث إشكالات التقسيم الإداري وأولياته، وآثارها على تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي الأفضل، كما تتناول تحليل عدة تقسيمات إدارية، أهمها، تقسيم المناطق إلى مجسمات الـ(5 أو الـ9 أو الـ11 دائرة أو الـ12 في حال قسمت بيروت الكبرى وليس الصغرى إلى دائرتين).
بيد أن التساؤل الأساسي الذي يطرح نفسه والذي يبحثه الكتاب هو: أي تقسيم إداري انسب للبنان بل وأقرب إلى المعادلات الوطنية للتفاوت المقررة عالمياً، وأي نظام بل وأي نمط انتخابي أكثر توافقاً معه يمكن اعتماده، وما هي المبررات العلمية الدافعة له؟
بالطبع، وفي واقع الأمر، أن ما يبحثه هذا الكتاب هو نموذج الإدارة المشتركة كنموذج للتقسيم الإداري، إلى جانب بحث نموذج النمط أو النظام الانتخابي القائم على صيغتين أساسيتين تقتربان أكثر من غيرهما من مفهوم الديمقراطية السليمة، وتتوافقان مباشرة مع الديمقراطية الندية، أي ديمقراطية الأنداد النسبية (القائمة على قاعدة المدين بين الطوائف وقاعدة النسبية داخلها وداخل المناطق) بدل الديمقراطية التوافقية أو العددية.
إن هاتين الصيغتين اللتين تؤمنان الانصهار الوطني وتضمنان الحفاظ على العيش المشترك هما: الصيغة الأولى: وتأخذ بمبدأ فعالية التمثيل وتقوم على النظام الأكثري المركب. الصيغة الثانية: وتأخذ بمبدأ فعالية التمثيل وبمبدأ عدالته، وتقوم على النظام المختلط المركب الأكثري مع النسبي. إقرأ المزيد