تاريخ النشر: 15/05/2009
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يرجع استعمال اصطلاح "النظم السياسية" في المجال الأكاديمي إلى ما يزيد عن نصف قرن من الزمان، حيث وردت الإشارة إليه لأول مرة في المرسوم الصادر بتاريخ 27/2/1954 بإصلاح مناهج الدراسة بكليات الحقوق الفرنسية.
ذلك أن واضع هذا المرسوم قام بتعديل تسمية المادة التي تدرس لطلبة السنة الأولى بكلية الحقوق –منذ ...عام 1834- تحت اسم "القانون الدستوري" لتصبح "القانون الدستوري والنظم السياسية". ولقد حذا المشرع المصري حذو نظريه الفرنسي، وذلك بأن أضاف –عام 1956- كلمتي "النظم السياسية" إلى القانون الدستوري.
هذا التعديل يثير –بداية- سؤالاً منطقياً: هل الأمر يتعلق بخلاف لفظي ليس إلا، أم إن له انعكاساته الجوهرية على مادة الدراسة وموضوعها؟ في الإجابة على هذا السؤال، انقسم الفقه إلى فريقين: ذهب البعض إلى أن النظام السياسي، في معناه التقليدي، ينصرف إلى نظام الحكم في الدولة، أي شكل السلطة، أو كيفية ممارستها في جماعة سياسية معنية.
وفي ظل هذا المفهوم التقليدي للنظام السياسي، تشتمل مادة النظم السياسية على دراسة وشرح للنصوص القانونية، دستورية كانت أم تشريعية، التي تتناول وصف تركيب السلطة السياسية (مركزية سياسية- لا مركزية سياسية"، شكل الحكومة (حكومة فردية، حكومة أقلية، حكومة ديمقراطية... الخ"، وسائل إسناد السلطة (التعيين، الانتخاب، الوراثة...) العلاقة بين السلطات العامة في الدولة (الفصل الجامد بين السلطات، الفصل المرن بين السلطات، تركيز السلطات).
ولقد ساد هذا المفهوم للنظام السياسي في دولة المذهب الفردي الحر أو الدولة "الحارسة"، حيث كانت مجالات نشاط السلطة العامة في مختلف البلاد مقصورة على المحافظة على الأمن والنظام في الداخل وحماية البلاد من العدوان الخارجي وإقامة العدل بين الناس، فضلاً عن إشباع الحاجات الجماعية التي يعجز النشاط الفردي عن إشباعها، أو التي يحجم عن ذلك لعدم كفاية ما يحصل عليه من ربح.
وعلى ذلك، لم تكن دراسة النظم الاجتماعية والاقتصادية للدولة ضرورية لمعرفة نظامها السياسي، حيث أنها تتبنى، فرضاً، فلسفة اقتصادية واجتماعية واحدة، وكان كافياً دراسة الحلول التي قررتها دساتيرها لمسألة الشكل الخارجي للسلطة ووسائل ممارستها.
إلا أنه، تحت ضغط الفكر الاشتراكي والتطور الصناعي والتكنولوجي، اتسعت مجالات نشاط السلطة العامة وتنوعت أهدافها، وترتب على ذلك نبذ فكرة الدولة الحارسة، وكان ضرورياً، والحالة هذه، أن يتغير مفهوم النظام السياسي ليتلاءم مع ما حدث من تطور في أنشطة الدولة، والتي تسعى لدراسة بعض جوانب السلطة السياسية في محاولة لتحديد خصائص هذه السلطة ومميزاتها العامة، وتبيان بعض صور ممارساتها وذلك عبر دراسة طبعة النظام السياسي المعرب، وعلى ذلك ينقسم موضوع هذه الدروس على ثلاثة أقسام: تحدث القسم الأول عن الخصائص العامة للسلطة السياسية المعاصرة، وبين الثاني صور ممارسة السلطة السياسية المعاصرة، أما القسم الثالث فتحدث في طبيعة النظام السياسي المعري. إقرأ المزيد