منطقة التجارة الحرة العربية ؛ التحديات وضرورات التحقيق
تاريخ النشر: 01/12/2005
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
توفر الكتاب: يتوفر في غضون أسبوع
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة نيل وفرات:يسعى هذا الكتاب لتحليل محددات تطور التجار، العربية ومغزى حاجة المنطقة الكبرى لها، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم تقسيم مادته إلى ثلاث أقسام: الأول: نظري، والثاني: تحليلي لتطور التجارة العربية، والثالث: يناقش منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وانعكاساتها على تلك التجارة.
ويعالج القسم الأول في البداية تطور نظرية التجارة ...الدولية باعتبارها توضح العوامل التي تحدد مقومات التبادل التجاري بصفة عامة، ولكون التجارة على المستوى العالمي تعتبر المعيار الذي تنسب إليه عملية التكامل التجاري الإقليمي. ويتناول العرض الموجز مغزى ما يشار إليه من توقف القدرات التجارية على المزايا النسبية التي اهتم بها الكلاسيكيون الأوائل وعلى الهبات من عناصر الإنتاج التي عني بها المحدثون، وهما من الأمور التي تتردد الإشارة إليها عند مناقشة التجارة العربية. ثم ينتقل إلى التطورات النظرية الحديثة التي يعالج عجز النظريات المذكورة عن تفسير العلاقات التجارية الدولية، بما في ذلك، تلك التي ظهرت عند مناقشة التجارة بين دول الجماعة الأوروبية، وتحليل العوامل التي ساهمت في الحالات التي ظهرت فيها قدرة بعض الاقتصادات المتطورة على تعزيز موقفها التجاري الدولي.
أما القسم الثاني فيعرض النظريات الشائعة في تفسير محددات التكامل التجاري الإقليمي، وبيان المعايير التي يستند إليها في تقدير جدواه. وقد تطرق هذا القسم إلى محاولة سد الثغر التي ظهرت عند محاولة تطبيق التحليل النظري المبني على أوضاع اقتصادات متقدمة، ولا سيما الأوروبية، على الأوضاع في دول نامية مثل الدول العربية. ويظهر التحليل أن النظرية التقليدية التي تنسب إلى جاكوب فاينر تحتاج إلى تطوير لكي تعالج الثغر التي ظهر أنها تعصف بما أدعته من مكاسب تقاس بمؤشرات تخصيص الموارد والرفاهية التي تعلقها تلك النظرية على خلق التجارة في مقابل تحويلها.
وفي القسم الثاني، ينتقل التحليل من النظري إلى التطبيقي، حيث يناقش معالم التجارة العربية وتطورها. ويمهد الفصل الثاني لهذه المناقشة معتمداً على بيانات الفترة (1970-2003)، وهي الفترة التي شهدت استكمال أول محاولة لإقامة منطقة تجارة حرة بين عدد محدود من الدول العربية أعضاء مجلس الوحدة، في المشرق العربي، في ما أطلق عليها السوق العربية المشتركة، وتعددت المحاولات على مستويات ثنائية وإقليمية جزئية، وانتهت إلى إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ويحاول الباحث دراسة تطور التجارة العربية الكلية مقارنة بالتطور الذي شهدته التجارة العالمية وتجارة الدول النفطية وغير النفطية، الأمر الذي أوضح عجز الوطن العربي. عن مجاراة باقي الدول النامية في تحسين موقفها العالمي، وبخاصة غير النفطية.
ويحاول د.المسلمان في الفصل الثالث تفسير أسباب انخفاض نسبة التبادل البيني للدول العربية بالمقارنة بما هو سائد في تجمعات إقليمية أخرى، منطلقاً من أن هذا التبادل دالة في نصيب التجارة العربية العالمية ونوعيتها.
وفي الفصل الرابع: استخدمت د.رانيا مينسي نموذج جاذبية لتبين إلى أي حد استطاعت التجارة العربية البينية وكذلك التجارة العربية مع باقي العالم أن تستغل إمكانياتها، وإلى أي حد نجحت الترتيبات الإقليمية الجزئية القائمة في تنشيط التجارة، ويتميز نموذج الجاذبية بأنه يستدعي تجارب دول العالم معاً لفحص طبيعة العوامل المؤثرة في تحديد مدى نشاط كل من التجارتين البينية والدولية، ويسمح باستخدام الاختبارات الإحصائية الدقيقة لاختبار معنوية النتائج التي يتم التوصل إليها، نظراً إلى استخدامه كماً هائلاً من المشاهدات يحتاج إلى جهد كبير في تجميع البيانات وتدقيقها والتأكيد من اتساق تقديرات المبادلات بين طرفيها: المصدر والمستورد.
ويخصص القسم الثالث لدراسة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أجرتها د.فادية عبد السلام في فصلين: بين الفصل الخامس الأركان الرئيسية للبرنامج التنفيذي المحدد لقيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ثم تناول درجة فعاليتها م ن خلال تقييم موقفها من منظور درجة فعالية الأركان الرئيسية للبرنامج التنفيذي، ودرجة التزام التنفيذ من قبل الدول الأعضاء، وماهية المتطلبات الأخرى لسرعة التنفيذ وهل يمكن إيجاد حلول لمعوقات التكامل، ثم ما هي الأطر المؤسسية الجديدة التي يتعين إضافتها، وهل يمكن الاستفادة من دروس نجاح منطقة الآسيان وغيرها من التجارب الناجحة كالاتحاد الأوروبي. وجرت في الفصل السادس دراسة انعكاسات إقامة المنطقة على التجارة العربية البينية وذلك التعرف في البداية على الإطار النظري الملائم لتحليل آثار التغيرات في الحواجز التجارية (إلغاء التعريفات الجمركية، والقيود غير الجمركية الأخرى..)، ثم الانتقال إلى إلقاء الضوء على بعض العوامل المؤثرة في هياكل التكاليف وكذلك الملامح الأساسية للسياسات التجارية للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة الكبرى لأنها من العوامل المهمة والمؤثرة في خلق التجارة البينية داخل المنطقة. ثم يسعى الفصل إلى التعرف على الفرص المتوقعة لمنطقة التجارة الحرة العربية وتأثيرها في الأداء التجاري العربي، وذلك على اعتبار أنه إذا توافرت محددات خلق التجارة في المنطقة العربية لكانت بمثابة الركيزة التي تدعم الاستفادة هذه الدول الأعضاء من الآثار الديناميكية المحتملة للمنطقة في كل من الاستثمار والنمو في الأجلين المتوسط والطويل.
وجرت دراسة الآثار الاستاتيكية المتوقعة من خلال تقدير مؤشرات تعكس احتمالات خلق التجارة وتحويل التجارة بين الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقدرت احتمالات خلق التجارة بين الدول الأعضاء من خلال تحليل مدى التشابه في هياكلها الإنتاجية ودرجة تكامليتها وتقدير مؤشر تماثل الصادرات الكلية بين هذه الدول. ثم تم تحديد إمكانيات التبادل التجاري البيني داخل الصناعة، حيث تعتبر السلع متمايزة وتكون هناك إمكانية للاستفادة من وفورات النطاق. كما تعتمد الدراسة على تقدير احتمالات تحويل التجارة بين الدول الأعضاء من خلال القيام بتقدير مدى التوافق بين الصادرات والواردات العربية لأعضاء وذلك باستخدام مؤشر التوافق التجاري. إقرأ المزيد