تاريخ النشر: 01/01/1989
الناشر: الدار العربية للموسوعات
نبذة الناشر:كان أقدم النظام الحاكم في العراق بعد الحرب الثانية على التطبيق بعض أشكال التجربة الديمقراطية، والسماح فيها "نسبياً" للأحزاب الوطنية بأداء دورها في الحياة السياسية، أثره الواضح في تبلور الأفكار التيارات السياسية في خمسة أحزاب أجيزت في عام 1946. وكان لهذه الاحزاب بحكم ما امتلكه من أفاق فكرية وتنظيمية، ...القدرة على أداء واجباتها السياسية بالأساليب الديمقراطية المتعارف عليها في أنظمة الحكم "الليبرالية"....
شعرت الفئة الحاكمة بعد فترة قليلة من تطبيق تجربتها هذه، بان إرساء الحياة الحزبية الحقيقة إنما يعني تمكين المعارضة الوطنية من تطوير امكاناتها الذاتية وتعبئة الرأي العام بالأفكار السياسية والاجتماعية بالشكل الذي يهدد وجودها ونفوذها السياسي وينتهي تدريجياً ما تتمتع به من مصالح اقتصادية ومكانة اجتماعية.. فشرعت بمكافحة القوى الوطنية واضطهاد الحريات العامة والإستمرار في ابقاء المشكلات الاجتماعية السائدة دون حلول.
قابلت الأحزاب السياسة اجراءات الفئة الحاكمة بالعمل على تطوير نشاطها السياسي المعارض والسعي إلى توحيد جهودها في لقاءات تحالفية او جبهوية.. وقد شهد تاريخ العراق السياسي خلال هذه الفترة ألواناً متنوعة من هذه الممارسات واللقاءات التحالفية والجبهوية ومنها مبادرة حزبي الاستقلال والوطني الديمقراطي إلى تحقيق نوع من التقارب السياسي بين تشكيلاتها القيادية والتنظمية ابتداء من عام 1952..
وجدت في ظاهرة النشاط المشترك للحزبين المذكورين ما يدعني لدراستها تفصيلاً، فهي تمثل (قطرياً) جانباً حياً من نضال الحركة الوطنية والعراقية.. و(قومياً) جاءت كاستجابة فرضها تطور الحس القومي وتنامي حركة التحرر العربي.. فضلاً عما تحمله هذه الظاهرة من سمات ايجابية برزت معاني "التعاون والالتقاء"... وإلى جانب هذا كله فإن هذه الظاهرة لم تعط العناية الكافية.. بالشكل الذي يتم رسم الإطار العام لها وبيان موقعها الصحيح في المسار الحركة الوطنية ومتابعة تطوراتها التاريخية وتحديد الدواعي والأسباب الكامنة وراء قيامها... إقرأ المزيد