دور النخبة القانونية في تأسيس الدولة العراقية
تاريخ النشر: 01/07/2005
الناشر: دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:إن كتاب النخبة القانونية ودورها الفكري والسياسي في العراق 1908-1932 دراسة عميقة وجادة لنشأة وتطور مدرسة الحقوق في بغداد في العهد العثماني ثم كلية الحقوق بعد الحرب العالمية الأولى ودورها في المجتمع العراقي كمؤسسة علمية وكذا دور طلابها وخريجيها في الحياة القانونية والسياسية والثقافية في المجتمع العراقي وخلال أهم ...حقبة في تاريخه الحديث والمعاصر وهي نهاية مرحلة الحكم العثماني وبدء مرحلة الاحتلال البريطاني للعراق بعد الحرب العالمية الأولى وما رافقها أو تلاها من كفاح وطني عراقي سياسي وعسكري من أجل الاستقلال الوطني.
لقد تناول الكاتب مادة كتابه بتسلسل تاريخي وموضوعي بدأ بنبذة عن التاريخ السياسي والاجتماعي للعراق في عهد الحكم العثماني والعهود السابقة له وحتى تأسيسي مدرسة الحقوق. ثم درس مبررات وظروف تأسيس مدرسة الحقوق ونظمها. وفي الفصل الثاني تناول النشاط الفكري والسياسي لطلاب وخريجي مدرسة الحقوق أو يطلق عليهم النخبة القانونية وذلك خلال الفترة من عام 1908 وحتى عام 1920 أي في مرحلة الاتحاديين وسنوات الحرب العالمية الأولى وبدء مرحلة الاحتلال البريطاني للعراق وثورة العشرين.
ثم يدرس الكاتب في الفصل الثالث دور ومواقع النخبة القانونية العراقية في أحداث العراق خلال ترشيح الأمير فيصل بن الحسين ملكاً على العراق وتأسيس الدولة العراقية الجديدة خلال الأعوام 1920-1925.
ثم يختتم الكاتب دراسته بالفصل الرابع الذي يتناول دور النخبة القانونية في الحياة الفكرية والسياسية العراقية في المرحلة الأخيرة لعهد الانتداب البريطاني أي من عام 1925 وحتى عام 1932 يدرس أيضاً في هذا الفصل تطور مدرسة الحقوق وتحويلها إلى كلية الحقوق وبرامجها العلمية وأنظمتها الإدارية والعلاقة المتبادلة بين الكلية والنخبة القانونية وبين الطرفين والمجتمع العراقي.
لقد قيم الكتاب دور مدرسة الحقوق ولاحقاً كلية الحقوق والنخبة القانونية التي درست فيها أو تخرجت منها بشكل موضوعي فهو ابرز الجانب الإيجابي للنخبة القانونية في الحياة السياسية والفكرية في العراق في مرحلة التحول أو الولوج إلى مرحلة تاريخ العراق المعاصر وإلى جانب هذا أوضح أيضاً الجانب السلبي لجزء من هذه النخبة والمتمثل في تغليب المصالح الشخصية والوصول إلى كراسي الحكم والاستماتة للبقاء فيه وعلى حساب المصالح الوطنية العليا لوي رقبة القانون نفسه أحياناً لتبرير المصالح الشخصية السياسية. إقرأ المزيد