الأداء البرلماني للمرأة العربية ؛ دراسة حالات مصر وسوريا وتونس
تاريخ النشر: 01/06/2005
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
نبذة نيل وفرات:يضم هذا الكتابي بين طياته أربعة دراسات، الدراسي الأولى دارت حول موضوع الأداء البرلماني للمرأى المصرية (1957-2000)، ويعني ذلك أنه يغطي فترة زمنية بالغة الاتساع تمتد منذ حصول المرأة المصرية على حقوقها السياسية الكاملة في الانتخاب والتشريح بمقتضى دستور 1956، وحتى نهاية الفصل التشريعي السابع الذي يمتد من 13/12/1995 ...إلى 16/7/2000.
ورغبة في تغطية مختلف جوانب الموضوع، فقد قسم البحث إلى ثلاثة أجزاء رئيسة يسبقها تمهيد وتتلوها خاتمة: يتناول التمهيد النظام السياسي المصري وما شهده من تحولات جوهرية على امتداد فترة الدراسة، ثم يعقب ذلك عرض موجز لمسيرة المرأة المصرية على الصعيد السياسي، وبخاصة منذ حصولها على حقوقها السياسية في ظل دستور 1956.
ثم يتناول الجزء الأول الخريطة السياسية والاجتماعية للنائبات على امتداد فترة الدراسة. ويعرض الجزء الثاني في القسم الأول منه القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تم اختيارها في كل فصل تشريعي لمتابعة أداء النائبات فيها، مع إيلاء أهمية خاصة لقضايا المرأة كلما أمكن ذلك. بينما يتضمن القسم الثاني من هذا الجزء عرضاً مقارناً لموقف كل من النائبات والنواب من قضية الأحوال الشخصية عبر فترة الدراسة.
ثم يتناول الجزء الثالث بالتقويم أداء النائبات الأعضاء بشكل عام، ومدى كفاءة استخدامهن للوسائل التشريعية والرقابية. وتقدم الخاتمة نتائج الدراسة، وتطرح عدداً من المقترحات لتفعيل وتعزيز دور النائبات في ممارسة العمل البرلماني.
وتتحدث الباحثة "حفيظة شقير" في الدراسة الثانية عن "الحالة التونسية" فترد على سؤال مطروح دار حول جدوى الأداء البرلماني النسائي في تونس وفاعليته في إطار الاختيارات والرهانات التي وضعتها الدولة التونسية والحزب الحاكم منذ الاستقلال سنة 1956.
أما الدراسة الثالثة واليت أعدت من قبل ثلاث باحثين سوريين فدارت حول الأداء البرلماني للمرأة السورية، ومن المهم التأكيد هنا على أن التجربة البرلمانية في بلاد الشام تعتبر من أوائل التجارب في المنظمة العربية، فقد تم انتخاب أول برلماني عربي في بلاد الشام على 1919 تحت اسم المؤتمر السوري عام 1919، وافتتح في النادي العربي في دمشق يوم 7 حزيران/يونيو 1919، وتتالت بعد ذلك المجالس التشريعية في سوريا "بحدودها الحالية" تحت تسميات مختلفة: المجلس التأسيسي، الجمعية التأسيسية، مجلس النواب، المجلس النيابي.
ومما تم الحديث عنه في هذه الدراسة حول هذا الموضوع من مسائل: النشاط البرلماني لمجلس الأمة (برلمان الوحدة السورية المصرية (1958-1961)، والنشاط البرلماني للمرأة خلال فترة الانفصال (1961-1963)، النشاط البرلماني للمرأة من ثورة آذار/مارس 1963 وحتى الحركة التصحيحية (16/11/1970)، النشاط البرلماني للمجلس المعين، 1971-1973.
أما الدراسة الرابعة والأخيرة في هذا الكتاب والتي هي من إعداد نيفين مسعد فاهتمت بتحليل نتائج مشروع: الأداء البرلماني للمرأة العربية: دراسة مقارنة بين مصر وسوريا وتونس الذي نفذه المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل في جمهورية مصر العربية. أعد الدراسات الثلاث: د.عزة وهبي (مصر)، و د.صموئيل عبود، و أ.سليمان (سوريا)، و د.حفيظة شقير (تونس).
ويتجاوز حذف الورقة مجرد استعراض النتائج النهائية التي توصل إليها المشروع، وهو التجاوز الذي يتضح على مستويين رئيسيين: الأول الاستفادة من أعمال الندوتين اللتين نظمهما المركز في إطار المشروع ذاته، واللتين عقدتا في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت (يومي 24 و25/2/2004) بالتعاون مع معهد الدراسات النسائية في الوطن العربي، وفي أبو ظبي (يومي 16و17/5/2004) بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام. والثاني مقاربة الحالات المختلفة من منظور مقارن، وذلك للإجابة عن سؤال: أين يتقاطع الأداء البرلماني للمرأة وأين يختلف؟، وسؤال ما هو سب الاختلاف إن وجد؟ وبالتالي فإن هذا التقرير يمثل في الواقع تحليلاً لأداء المرأة العربية في ست دول، هي: مصر وسوريا وتونس، وكذلك لبنان والبحرين وسلطنة عمان، وهو يعرض بإيجاز لخبرة النائبة في النموذجين المغربي والإماراتي.نبذة الناشر:يقارب هذا الكتاب قضية المشاركة السياسية للمرأة من منظور مختلف، هو منظور الأداء البرلماني للنائية العربية. وإذا كان التساؤل يرتفع عادة حول سبب انخفاض التمثيل النسائي البرلماني في البلدان العربية، فإنه قلّما يثور حول جوهر الأداء النسائي في حالة التمثيل البرلماني..
لهذا ينطلق هذا الكتاب من أن زيادة تمثيل المرأة رهن بمضمون أداء النائبات، وأن المطلوب ليس انتخاب المرأة في ذاتها، وإنما انتخابها لأداء دورها التمثيلي المناط بها، راصداً بالتحليل حالات عربية ثلاثاً هي مصر وسوريا وتونس، مختتماً بمقارنة مسهبة تتناول النماذج الثلاثة بالنقد والتحليل.
لقد وقع الاختيار على هذه البلدان بحكم طول الخبرة البرلمانية النسائية فيها، ما يضمن الحكم الموضوعي عليها من جهة، وبسبب اختلاف النظم السياسية فيها، ما يسهم في دراسة تأثير طبيعة النظام السياسي في أداء النائبات، من جهة أخرى. إقرأ المزيد