قانون التجارة الدولية - الجزء الأول
(0)    
المرتبة: 118,262
تاريخ النشر: 01/12/2003
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة نيل وفرات:يقودنا الأستاذ فواز سالم كبارة عبر كتابه هذا في جولة ممهدة السبل غنية المشاهد متكاملة اللوحات في أجواء مجتمع التجار، نتعرف إلى خصائصه وكيفية نشوئه وتطوره. فهناك عرض لفلسفة تحركاته ومبررات استقلاله، سواء موضوعية أو سياسية أو اقتصادية. ويبرز في هذا المجال دور نظرية تنازع القوانين وضرورة تكييف الوطنية ...منها مع احتياجات الواقعية والدولية.
ويلي وصف لولادة قانون اقتصادي دولي ويشيد الأستاذ كبارة بدور منظمة التجارة الدولية بهذا المضمار ذاكراً تاريخ نشأتها وطبيعتها، مستعرضاً بإسهاب نظامها الداخلي وأهدافها وقواعدها ومنها خاصة مبدأ الوحدة وعدم التمييز في المعاملات ومبدأ منع التعريفات الجمركية وحماية الإنتاج المحلي ومبدأ إلغاء القيود المتعلقة بتحديد الكميات والنوعية وحماية الملكية الفنية والأدبية وبراءات الاختراع، مشدداً على أهمية تحديد ميدان تطبيق تلك القواعد.
وتتوالى الأدوار وتتضافر الجهود الرامية إلى خلق النظام الاقتصادي الدولي، فمن دور منظمة الأمم المتحدة عبر إنشائها لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للأعمار والإنماء، إلى دور الاتفاقيات الدولية مثال اتفاقية الوحدة الأوروبية واتفاقية تنمية التجارية بين الدول.
ومن ثم من دور غرفة التجارة الدولية عبر إعلانها للقواعد العامة في التجارة الدولية وإقرار الأعراف الدولية وتثبيت شرعة التجار ومصادر القانون التجاري والنظام العام الدولي ومضمونه وآثاره ونسبيته وجزوره الوطنية وجواز تطبيق قواعد أجنبية في أي من البلدان وقيام أصول مسلكية وأخلاقية وعلاقتها بنظام مجتمع التجار.
ومن بعده إلى دور التحكيم الدولي وعرض نظرية العمل غير المشروع في التجارة وللآراء الرافضة لنظام التجارة الدولية والمعارضة لشرعة التجار.
وإلى دور التجمعات المهنية والاجتهاد الدولي والمبادئ العامة ومحاربة تبييض الأموال وقوانين الحظر الأمريكية ومبدأ لا حدودية القوانين الأميركية وغيرها أوروبية.
وتبرز في معرض كل ذلك أبحاث معمقة في القوة الإلزامية للعقود وحسن النية والقوة القاهرة وفعل الأمير وآثارها في القطاعين العام والخاص والمسؤولية التعاقدية وعقد B.O.T وطبيعته وآثاره وحصانة الدول الأجنبية.
ويتبحر الأستاذ كبارة شارحاً بالتفصيل تدخل الدولة، في التجارة الدولية، إما مباشرة وإما عبر مؤسسات أو شرطات معينة ويبحث لدى تطلعه إلى نشاط القطاع الخاص في جنسية تلك الشركات وفي معاييرها وفي نظرية المشروع التجاري الدولي والجدل المثار حول تحديده وانتمائه الوطني وولاء الشركات لقوانين البلدان المضيفة، ويناقش الاعتقاد السائد باتجاه المجتمع الدولي نحو تكوين وتوطيد قانون تجاري عالمي موحد. إقرأ المزيد