الوسيط في شرح قانون العقوبات
تاريخ النشر: 01/01/2021
الناشر: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:من المعلوم أن قانون العقوبات هو أحد فروع العلوم الجزائية، فهو يبحث في مضمون القاعدة القانونية الموضوعية التي يترتب على مخالفتها جزاء جنائي يتمثل بالعقوبة والتدبير الإحترازي، وتهدف القاعدة القانونية الجزائية إلى تنظيم العلاقات الإجتماعية. إذ تضع معايير لتقييم سلوك الأفراد في المجتمع فتلزمهم باتباع سلوك محدد وذلك عن ...طريق الجزاءات التي تتضمنها والتي تطبق قهرا على كل من يخالف أحكامها.
وينقسم قانون العقوبات إلى قسمين: القسم العام ويتكون من مجموعة من القواعد القانونية التي تختص بجميع الجرائم وعقوباتها والتي تحدد الأحكام العامة في مجال التجريم والمسؤولية الجنائية والعقاب. أما القسم الخاص فهو يتكون من مجموعة من القواعد القانونية التي تختص بتحديد كل جريمة على حده وتحدد عقوبتها وأركانها.
إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات قد أظهر أهمية القسم الخاص حيث أن هذا المبدأ يعتبر هو الأساس في هذا القسم لأنه يهدف إلى حماية الحقوق الفردية من تعسف القضاة عندما يقومون بتطبيق العقوبات على الجرائم التي يرتكبها الجناة أو ربما يقوم القضاة بتوقيع عقوبات على أفعال لا تعتبر جرائم لكون المشرع لم ينص عليها.
إن أهم نتيجة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات تتمثل في عدم جواز توقيع عقوبة على فعل لم ينص عليه القانون استنادا إلى مضمون هذا المبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
ولأهمية وخطورة هذا الموضوع جاء هذا الكتاب ليسلط الضوء على قانون العقوبات مستعرضاً الموضوعات التالية:
أولا – جرائم الإعتداء على الأشخاص: تنطوي تحت هذا الموضوع جرائم القتل وأنواعها، وجرائم الإعتداء على الأشخاص التي تشمل الإيذاء المقصود وجرائم الإيذاء غير المقصود، وجرائم الإعتداء على حرية الأشخاص وتشمل جريمة الحرمان من الحرية التي تتضمن القبض والحجز والحبس، وجرائم الخطف، وجرائم التهديد، وجرائم الذم والقدح والتحقير، وجرائم الإعتداء على عرض الإنسان.
ثانيا – جرائم الإعتداء على الأموال: ويقصد بها تلك التي تقع على الحق أو المصلحة ذات الطابع المالي. وتتمثل هذه الجرائم بالأفعال أو التصرفات التي يكون هدفها حقوق.
أما ثالثاً – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة: وتشمل الجرائم المخلة بالثقة العامة منها تقليد وتزييف العملة المعدنية والأوراق النقدية، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والتي تشمل الرشوة والإختلاس. وهذا كله في القسم الأول من الكتاب.
أما القسم الثاني من قانون العقوبات/ القسم الخاص فيشمل الجرائم الواقعة على الأموال، فهي الجرائم التي تقع على الحقوق والمصالح المالية للأفراد وتؤدي إلى إنقاص ذمتهم المالية.
إن هذه الجرائم تكون على نوعين من حيث الهدف أو الغاية من ارتكابها، فالنوع الأول يتضمن الجرائم التي تكون الغاية منها الإستيلاء على مال الغير بدافع الطمع والإثراء أو الكسب بلا سبب لجرائم السرقات والإحتيال وإساءة الإئتمان والجرائم الملحقة بها، أما النوع الثاني فيشمل الجرائم التي تكون الغاية منها إتلاف مال الغير بدافع الإنتقام والأضرار كجرائم الحريق وجرائم الإتلاف وجرائم التخريب وجرائم تسمم المواشي والحيوانات. فالإتلاف يجب أن يقع على ملك الغير، فالمالك الذي له حق التصرف المطلق في ماله يمكنه أن يتلف الشيء الذي يملكه دون أن يلحقه أي عقاب. إقرأ المزيد