تاريخ النشر: 01/01/1992
الناشر: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:تصدر هذه الدراسة الحالية عن أساسيات المالية العامة للدولة منظوراً إليها من زاوية "أصول الفن المالي لمالية الاقتصاد العام" في وقت أصبح لهذا الاقتصاد أهمية بالغة في كافة المجتمعات المعاصر بالنظر إلى ما طرأ على دور الدولة ككيان سيادي منظم من تطورات جذرية وعميقة كان لها أبعد الأثر في ...المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وكنتيجة لذلك فقد تزايدت مسؤولية الدولة عن تحقيق "الإشباع العام" إلى الحد الذي أمكن معه التقرير بأن هذه التطورات قد أوجدت اقتصاداً عاماً له خصائصه وقواعده التي تختلف عن تلك التي تحكم سلوك الأفراد وهم ينشطون في حياتهم اليومية لإشباع حاجاتهم الخاصة. ومع توزع أوجه النشاط الاقتصادي بين ما هو عام وخاص، فإن الأمر لم يعد ينحصر في مجرد استمرار لمظاهر كانت سائدة من قبل، حيث كانت الدولة والمواطنين يسهمون بأقدار متفاوتة في حل ما يعرف اصطلاحاً بالمشكلة الاقتصادية، ولكنه صار بزوغاً لظواهر جديدة اختلفت معها طبيعة وأهمية الاقتصاد العام بالمقارنة مع الاقتصاد الخاص.
وأياً كان الوزن النسبي الذي يشغله "الاقتصاد العام" في الهيكل الاقتصادي للمجتمع بأسره بالمقابلة مع "الاقتصاد الخاص" أو وضعه بالنسبة لهذا الأخير، فإننا نستطيع أن نقف على ما يشغله "الاقتصاد العام" في المالية العامة للدول الرأسمالية واشتراكية والمتخلفة من مكانة آخذة في التزايد مع ازدياد درجة تدخل الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم تتأكد ضرورة الاهتمام بدراسة هذا الاقتصاد، وإن كانت هذه الدراسة بطبيعة الحال لا بد وأن ترعى طبيعة الأوضاع القائمة المنبثقة عن النظم الاقتصادية والمالية المعاصرة، وذلك لما لهذه الأوضاع والنظم من انعكاسات على طبيعة "الفن المالي" المتعلق بتدبير المقومات الأساسية اللازمة لاستمرار نشاط الدولة المالي على المستوى القومي في إطار ما يعرف بمالية الدولة الموحدة.
وانطلاقاً من هذه الأهمية للاقتصاد العام، وإدراكاً من الباحث لما يتميز به البحث فيه من خواص وسمات وما تقتضيه دراسته من مقومات، فقد وجد من الملائم في بحث أمره أن يوزع الموزع الموضوعات المكونة لهذا البحث على أربعة أبواب خصص الباب الأول منها لتعرف على المعالم الرئيسية لنشاط الدولة المالي المتعلق بقيام الاقتصاد العام بإشباع الحاجات العامة وفقاً للضوابط الاقتصادية الخاصة به والسياسات المالية الموجهة له، والباب الثاني لبيان الكميات المالية المتطلبة لمالية الاقتصاد المشار إليه والتي تتمثل في نفقات الدولة باعتبارها وسيلة تدخلها في ميدان إشباع الحاجات العامة على اختلاف أنواعها ومظاهرها، والباب الثالث عالج فيه الإيرادات العامة اللازمة لتمويل نشاطها الإنفاقي المتعلق بتحقيق هذا الإشباع، وحيث أن كلا من النفقات والإيرادات العامة لا بد وأن يثبت في وثيقة عامة تمثل البيان المالي لهذا الاقتصاد لفترة معينة من الزمن بحيث تتضح صورة النشاط المالي للدولة على نحو متكامل، فإن التعرف على معالم الميزانية العامة في الباب الرابع والأخير من هذه الدراسة يعد أمراً لازماً ومبرراً بطريق التتابع المنطقي، إذ بالفراغ من استعراض الكميات المالية في جانبي النفقات والإيرادات العامة، تصبح ميزانية الاقتصاد العام هي الموضوع الذي يفرض نفسه باعتباره الإطار التنظيمي الموضح لكيفية إجراء المقابلة بينهما في نطاقه. إقرأ المزيد