تاريخ النشر: 01/12/2002
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:بدأ اهتمام علماء الاقتصاد بموضوع الاقتصاد الدولي يتبلور في أعقاب الحرب العالمية الثانية وما جرته على العالم من دمار شمل جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية. ورغم أن الاهتمام بهذا الموضوع يعود تاريخه إلى الفترة التي بدأت تتكون فيها المذاهب الاقتصادية الكبرى، وبخاصة المذهب التجاري في القرن السابع عشر. وقد عزز ...هذا الاهتمام هو ارتباط الاقتصاديات القومية بعناصر اقتصادية أوسع مدى عي الاقتصاد الدولي، حيث يفرق الاقتصاديون بين العلاقات الاقتصادية على الصعيدين الدولي والمحلي وبصفة خاصة بالنسبة للتجارة الداخلية والتجارة الدولية.
أما في القرن الحادي والعشرين فقد بدأت ملامح العلاقات الاقتصادية الدولية تأخذ أبعاداً جديدة على ضوء التدويل المستمر للعلاقات الاقتصادية الدولية وظهور أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي بالإضافة إلى الثورة المعلوماتية الهائلة وما نتج عنها من أثار على المستوى العالمي.
ولوضع القارئ في الموقع الذي يمكنه من الوصول إلى فهم افضل للعلاقات الاقتصادية الدولية عكف المؤلفان عل وضع كتابهما هذا والمتضمن أبواباً ثلاثة، مهداً لها بباب تمهيدي لتوضيح المفاهيم والمرتكزات الرئيسية والعلاقات الاقتصادية الدولية. أما الباب الأول فقد هدف إلى عرض وتحليل النظرات والاتجاهات الفكرية الحديثة في الأدب الاقتصادي المرتبط بالتجارة الدولية مما يعد مدخلاً صالحاً لفهم مبدأ التخصص وتقسيم العمل الدولي. وقد عرضنا ي الفصل الأول للنظرية التقليدية فى التجارة الدولية، وتناولاً في الفصل الثاني النظرية الحديثة في التجارة الدولية، في حين بحث الفصل الثالث بالاتجاهات الحديثة التي ظهرت في هذا المجال.
وفي الباب الثاني عرض المؤلفان لموضوع العلاقات النقدية والمالية الدولية إذ يترتب على قيام التبادل الدولي بين الدول نشوء علاقات دائنيه ومدينيه متبادلة وهذا يفترض وجود قوانين وأسس تنظم هذه المدفوعات علاوة على أن هذه العلاقات بين الداخل والخارج قد تثير مواضيع تتعلق بعلاقة النقد الأجنبي بالنقد الوطني وبمشكلة السيولة الدولية. وقد تناول المؤلفان موضوع ميزان المدفوعات في الفصل الأول من هذا الباب، وبحثاً في نظر الفصل الثاني نظرية الصف الخارجي، وفي الفصل الثالث تعرضنا لموضوع المدفوعات الدولية.
قبل أن ينتقلا في الباب الثالث إلى البحث في موضوع السياسات التجارية حيث يذهبان إلى أن السياسة التجارية هي السياسة الاقتصادية التي تطبق في مجال التجارة الخارجية تحقيقاً لأهداف معينة. وقد عنيا بشكل خاص في الفصل الأول بتوضيح أهداف السياسة التجارية والتي تقسيم إلى ثلاث مجموعات رئيسية واقتصادية، اجتماعية، واستراتيجية. أما الفصل الثاني فقد عالجا فيه موضوع أدوات السياسة التجارية وهي الوسائل التي يمكن بها التأثير على التجارة الخارجية للبلد، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وتتمثل هذه الأدوات في نظام الحظر أو المنع، نظام الرسوم الجمركية، نظام حصص الاستيراد ونظام تشجيع الصادرات، وأما الفصل الثالث والأخير فهو بحث في النظام الجديد للتجارة الدولية فيبحث في نشأة وتطور الجات ومنظمة التجارة العالمية. إقرأ المزيد