دراسات في مدن العالم الإسلامي
تاريخ النشر: 01/01/1989
الناشر: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:تشمل هذه الدراسة وهي الثانية للمؤلف بعد الأولى التي جاءت تحت عنوان "سكان العالم الإسلامي" على خمسة فصول وخاتمة. الأول يدرس تطور ظاهرة سكنى المدن في العالم الإسلامي، والعوامل التي أدت إلى ازديادها، وجوانب التباين بين مناطق العالم الإسلامي في هذه الظاهرة. والثاني يهتم بدراسة العواصم الإسلامية الخالية من ...حيث نشأتها وتاريخ السكن فيها، وأحجامها، ومواقعها، وهجرتها.
أما الثالث فيتناول ظاهرة المدن المليونية في العالم الإسلامي ويدرس تطور أعداد المدن المليونية المسلمة الحالية والمستقبلية حتى عام 2000م، وتطور سكانها وأحجامها المطلقة والنسبية، وتوزيعها، وتباعدها، ومواقعها، بينما يعالج الفصل الرابع المدن الكبرى في العالم الإسلامي التي تزيد أحجامها عن المائة ألف نسمة من حيث توزيعها على مناطق ودول العالم الإسلامي، وأحجامها المطلقة والنسبية، وارتباطها بدرجة الحضرية أو بأحجام السكان في كل دولة.
في حين يتناول الفصل الخامس دراسة العلاقة بين المدن المسلمة والقوانين الخاصة بالمدن عامة مثل قانون المدينة الأولى، وقاعدة المرتبة-الحجم، مع محاولة البحث عن مدى انطباق هذه القوانين على مدن العالم الإسلامي.
وينتهي الكتاب بخاتمة تدور حول المشكلات الرئيسية التي تعاني منها المدن الكبرى في العالم الإسلامي، مع نماذج تفصيلية لمشكلات إحدى المدن الرئيسية في الشطر المسلم بكل من قارتي آسيا وأفريقيا كتعبير عن مشاكل المدن الأخرى فيها.نبذة الناشر:دراسة المدن في العالم الإسلامي تعكس التفاعل بين إنسان هذا العالم ومواضع الاستيطان فيه، وهي تعكس بدورها درجة التقدم البشري باعتبار سكنى المدن من أبرز الظاهرات التي تعني ازدياد الدخل، وتقدم الحرفة، وارتفاع المستوى الصحي والمعيشي، وغيرها من جوانب التقدم البشري المختلفة.
وقد اعتمد البحث بصفة أساسية على مناهج عدة، فقد استخدم المنهج التاريخي لمحاولة تتبع الجذور الأولى للمدن الإسلامية، وعوامل تطورها تقدماً وتدهوراً. كما استخدم الأسلوب الكمي لتحليل التطور العددي لسكان المدن المسلمة وأحجامها النسبية والمطلقة وعلاقات الارتباط بين الأحجام والعوامل الأخرى المؤثرة فيها. كذلك استخدم المنهج المقارن لإبراز جوانب التشابه والتباين بين المدن المسلمة عامة من جهة وبين مدن كل منطقة أو دولة من جهة أخرى، وبينها جميعاً وبين مناطق العالم الكبرى من جهة ثالثة، إلى جانب تطبيق قوانين التباعد والقواعد التي وضعت بقصد تفسير التوزيع الحالي عامة للمدن وإيجاد قوانين تحكم انتشارها، مثل قوانين المدينة الأولى وقاعدة المرتبة-الحجم.
كذلك فقد اعتمدت الدراسة على البيانات القليلة المتناثرة في الكتب الجغرافية أو التاريخية التي تتعلق بالمدن المسلمة، أو على الإحصاءات والتقديرات الواردة في الدوريات العامة إلى جانب التقديرات التي قام بها الباحث بنفسه لأعداد وسكان هذه المدن حتى عام 1986م من ناحية وحتى نهاية القرن العشرين من ناحية أخرى. فضلاً عن عمليات المقارنة والتحليل المختلفة التي شملت معظم فصول الكتاب. ويشتمل الكتاب على عدد (130) خريطة وشكلاً بيانياً تمثل النتائج التي أظهرتها الدراسة، وجلها منشأة وليست منقولة. إقرأ المزيد