القضاء الاداري ؛ بين النظرية والتطبيق
تاريخ النشر: 22/03/2011
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:"القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق" سفر قانوني جليل وموسوعة تضم بين دفتيها دراسة مقارنة متكاملة لموضوع الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أعطاها مؤلفها عنواناً لا يكشف في الحقيقة عن تعدد جوانبها وعمق أغوارها وغزارة مادتها ، وما انطوت عليه مباحثها من آراء سديدة في قضايا بعضها بالغ الدقة والحساسية... ...وذلك حين سناها القضاء الإداري الأردني بين النظرية والتطبيق مع إنها تتجاوز تلك التسمية كثيراً حين تستعرض في دقة وإحاطة آراء الفقهاء في كل ما يتصل بالقضاء الإداري، ومبدأ خضوع الدولة للقانون بمصادره المختلفة ودرجاته المتفاوته في سلم البناء القانوني، كما تتجاوز ذلك العنوان حين تمتد بالتحليل والتعقيب والمناقشة إلى عشرات كثيرة من أحكام القضاء في الأردن وفي مصر، ممتدة أحياناً غير قليلة إلى مناقشة أحكام مجلس الدولة الفرنسي، مما يجعل منها دراسة قانونية مقارنة، وإن كان محورها الأساس هو القضاء الإداري في الأردن.
وقد يسر ذلك كله للمؤلف أنه جمع في حياته المهنية والعامة بين تجرد الفقيه وشمول نظرته وتفرغه للبحث، والتزامه في ذلك كله بمنهج علمي صارم في إيراد ما يورده من وقائع، وتفسير ما يعرض له من نصوص قانونية تتصل بموضوع بحثه.. وبين ما يعتاده القاضي من التدقيق في استظهار الوقائع التي يضعها أطراف المنازعات بين يديه، واستنطاق النصوص القانونية التي يراد تنزيل حكمها على تلك الوقائع، مع بصر بمقاصد التشريع من ناحية، ومعرفة بأحوال الناس وحاجاتهم المتجددة، وما يطرأ على بنية مجتمعهم من تغيرات لا يسع الفقيه كما لا يسع القاضي أن يغفل عن شيء منها، وذلك أن حكم القاضي، شأنه في ذلك شأن رأي الفقيه، وشأن فتوى المفتى، لا بد أن يدور في فلك واحد مع الوقائع والحقائق الاجتماعية المتغيرة، فيختلف كما يقول علماؤنا باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال.
ولست في حاجة إلى أن أشير إلى أن المؤلف وهو قاض متمرس وصل إلى أعلى درجات العمل القضائي، قد اعتاد أن ينزل الحكم القضائي، الذي يصدره، منزلة رفيعة عند أطراف الدعاوى وعند المجتمع كله، بحسبانه عنوان الحقيقة، والتعبير الصادق الأمين عن العدل في تسوية ما يعرض على القضاء من دعاوى الناس ومنازعاتهم، لذلك ما ترك المؤلف موضعاً يحتاج إلى إبداء الرأي واتخاذ الموقف إلا كان له فيه قول واضح أعلنه على صفحات كتابه، كما كان له في القضايا الكبرى التي تتصل بأسس النظام القانوني والسياسي موقف واضح صريح لا يداريه ولا يماري فيه ولا يتردد في إعلانه.
ومن أجل ما تقدم وتحقيقاً للهدف المرسوم من هذه الدراسة المتمثلة في بيان موقف الفقه من مسائل القضاء الإداري، والوقوف على الأحكام القانونية والقرارات القضائية المصرية والأردنية ومعرفة الإجراءات التطبيقية للدعوى الإدارية ونماذجها العملية فقد رأى المؤلف أن يحدد خطة البحث ومنهاج دراسته بتقسيمه إلى ثلاثة أبواب.
في الباب الأول: تناول الأساس القانوني للرقابة القضائية، مستعرضاً القانون الإداري من حيث طبيعته وتعريفه ومراحل تطوره وعلاقته بالقوانين الأخرى ومبدأ المشروعية ومصادرها ونظرية الضرورة والرقابة عليها ونظرية أعمال السيادة من حيث نشأتها ومبررات وجودها وضمانات تحقيق مبدأ المشروعية.
وبحث الباب الثاني في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فاستعرض مفهوم الرقابة القضائية وحدودها، وطرق تنظيمها وتحديد الاختصاص فيها والمرفق العام ومعياره وصور التنازع على الاختصاص، ولأن محكمة العدل العليا هي محكمة القضاء الإداري الوحيدة في الأردن، فكان لا بد من تناولها بالبحث من حيث تشكيلها والأحكام المتعلقة بتعيين قضاتها ونقلهم وترفيعهم وتأديبهم وإحالتهم على الاستيداع أو التقاعد، ومن ثم استقلال القضاء وحصانة القضاة. وكذلك ولأهمية رقابة القضاء على دستورية القوانين فقد أفرد لها فصلاً خاصاً، تناول بعدها دعوى الإلغاء من حيث شروط قبولها وأوجه الإلغاء فيها والحكم الذي يصدر فيها وآثاره ووقف تنفيذ القرار الإداري.
كما استعرض اختصاصات محكمة العدل العليا ومن ثم بحث في نهاية البحث القرار الإداري ونظرية السحب في القضاء الإداري. ولما كان قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) قد نص على اختصاص المحكمة بالتعويض فقد أفرد فصلاً خاصة لدعوى القضاء الكامل وفي الفصل الأخير من هذا الباب نتناول إجراءات التقاضي والأصول المطبقة أمام محكمة العدل العليا.
ولما كان الباعث الرئيسي لهذه الدراسة والهدف الذي حرص على تجسيده هو إبراز الجوانب العملية في دعوة الإلغاء إلى جانب نظريات الفقه الإداري بصورة يتمكن معها المشتغلون بالقضاء الإداري والدارسون له من الإحاطة العلمية المسبقة بالدعوة الإدارية والمراحل التي تمر بها بدءً بصياغة لائحتها ومروراً بتقديم البينات والمرافعات وانتهاءً بصدور الحكم فيها، فقد أفرد المؤلف الباب الثلث لسوق نماذج عملية لدعاوى مقدمة لمحكمة العدل العليا تحت عنوان التطبيقات القضائية.نبذة الناشر:يتحدث هذا الكتاب عن القضاء الإداري وبيان مدى رقابته على أعمال الإدارة حيث يتطلب معرفة ضوابط هذه الرقابة وفاعليتها وشروط استكمالها في بناء يقوم في دولة القانون في كتاب ذلك قام بتبيان نوقف الفئة من مسائل القضاء الإداري والوقوف على الأحكام القانونية والقرارات القضائية المصرية الأردنية ومعرفة الإجراءات التطبيقية والقرارات القضائية المصرية والأردنية ومعرفة الإجراءات التطبيقية للدعوى الإدارية ونماذجها العملية حيث قسم الكاتب بحثه ذلك إلى ثلاثة أبواب تناول في الأول الأساس القانوني للرقابة القضائية وعرض هذا الباب القانون الإداري من حيث طبيعته وتعريفه ومراحل تطوره وعلاقته بالقوانين الأخرى مبدأ المشروعية ومصادرها ونظرية الضرورة والرقابة علها ونظرية أعمال السيادة من حيث نشأتها ومبررات وجودها وضمانات تحقيق مبدأ المشروعية وتناول في الباب الثاني الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أما الثالث فتحدث عن الهدف الرئيسي لهذا الدراسة وهو إبراز الجوانب العملية في دعوى الإلغاء إلى جانب نظريات الفقه الإداري. إقرأ المزيد