حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي ؛ دراسة تطبيقية مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/1999
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة الناشر:تعد الممتلكات الثقافية من أكثر المجالات التي تستقطب الإهتمام في العلاقات الثقافية الدولية، وهكذا فإنه بعد أن كان البحث منصباً بأكمله على الإنسان وحمايته من ويلات الحروب والدمار، أصبحت الممتلكات الثقافية في ذاتها مجالاً للدراسة بالنسبة للحماية التي يجب أن تتمتع بها من تلك الويلات والمخاطر الأخرى كالسرق والنهب والسلب… ...إلخ.
إن هذا الإهتمام الدولي كان قد بدأ مع بداية القرن العشرين عندما سعت البشرية إلى وضع قواعد قانونية للتخفيف من ويلات الحرب وما تخلفه من تخريب ودمار يلحق بالإنسان والممتلكات، ومجموعة القواعد هذه عرفت بقانون الحرب، التي تمت صياغتها لأول مرة في قواعد متفرقة تتعلق في قسم منها بحماية الممتلكات الثقافية، ذلك في لائحة لاهاي الملحقة بالإتفاقية الرابعة لعقد وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
وفضلاً عن ذلك، فإن الممتلكات الثقافية تثير إهتمام الباحثين من جوانب متعددة، وهي السعة والشمول بحيث لا تقتصر فقط على القطع الأثرية والتحف التاريخية والفنية، وكذلك المحفوظات والوثائق والمخطوطات فحسب، بل تشمل أيضاً المصنفات الأدبية والفنون التطبيقية والموسيقية والفوتوغرافية والسينمائية كافة.
إلا أنه من الصعوبة بمكان في إطار هذا البحث تناول المواضيع كافة التي يشملها مفهوم الممتلكات الثقافية تفصيلاً، وحسبنا تسليط الضوء على الممتلكات الحضارية الثقافية تفصيلاً، وحسبنا تسليط الضوء على الممتلكات الحضارية والتاريخية منها، لما لها من أهمية خاصة، كونها أجزاء هامة من تراث الأمة القومي والحضاري من ناحية، وتشكل مسألة حيوية تتعلق بذاتية الدولة وسيادتها وإستقلالها وسيطرتها على مواردها، من ناحية أخرى.
فيما يتعلق بالتعرض للممتلكات الثقافية، يثار التساؤل على طبيعة الأعمال العدائية ووحشيتها تجاه شواهد تاريخية وحضارية، كانت ولا تزال منابع لا تجف، ترفد حضارة العالم الحديث بأسباب البقاء والتقدم.
بل أن المكتبة العربية تكاد تخلو من معالجات متخصصة في هذا الشأن، مما يدل على صعوبة معالجة هذا الموضوع في القانون الدولي. إقرأ المزيد