تدقيق الحسابات - الإجراءات
تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة المؤلف:تقتضي طبيعة الاقتصاد العاصر، زيادة حجم المشروعات، لتتلاءم مع الظروف الدولية المعاصرة التي تقتضي إنتاجاً كبيراً بتكلفة منخفضة، وجوده عالية، في ظروف تغلب عليها الأتمتة في عمليات الإنتاج والإدارية والمحاسبة. وقد عززت مرحلة الكساد الطويلة التي يرم بها الاقتصاد العالمي من هذا الاتجاه حيث كان على المشروعات المهددة بالإفلاس أن ...تتحد مع بعضها البعض لنتحول إلى مشروعات أقل عدداً وأكبر حجماً. وقد أدى ذلك إلى تعقيد مهمة المدقق فصار من المستحيل أن يتمكن هو وفريق العمل من إعادة العمليات المحاسبية بالتفصيل إذ أنها لم تعد مائلة أمامه في السجلات الورقية، بل يتم تشغيلها داخل الحواسيب المعقدة، وإن ضخامتها وتقيدها تجعل إعادتها بالتفصيل عملاً مجهداً يحتاج إلى وقت طويل ويترك أثره على فاتورة التدقيق ذات التكلفة الباهظة أصلاً.
ولا يقل أهمية عن ذلك خوف المدقق من المسؤولية القانونية التي تنتظره لو حدث غش أو تلاعب أو خطأ وثبت تقصيره أو تورطه... لذا نجد المدقق يهتم بادئ ذي بدئ في تحديد الخطر الذي يحدد المسؤولية فيركز عليه في إجراءاته دون أن يضيع وقته في إجراءات روتينية قد لا تؤدي إلى نتائج تذكر. لذا كان لا بد من أن نعطي في هذا الكتاب الأهمية اللازمة لاستخدام الحاسوب في المشروعات الاقتصادية الخاضعة للتدقيق وأثر ذلك على تقويم الرقابة الداخلية ومداخل التدقيق المستخدمة الحاسوب في المشروعات الاقتصادية الخاضعة للتدقيق وأثر ذلك على تقويم الرقابة الداخلية ومداخل التدقيق المستخدمة في ظل الحاسوب. لننتقل مباشرة إلى بعض إجراءات التدقيق التحليلي المهمة في تحديد المخاطر التي قد يتعرض لها المدقق، وكيفية انعكاس ذلك على إجراءات التدقيق التي يسمح بها وقت المدقق، في جز مليء بالغش والتلاعب والاحتيال المالي.
ولا يمكن تحديد المخاطر بدقة أو تقسيم إجراءات التدقيق بشكل مناسب إلا إذا تم تقسيم عمليات المشروع إلى مجموعة من الدورات المستقلة نظرياً لامكان فحص كل دورة من هذه الدورات وتقويم الرقابة الداخلية لتحديد مدى الاعتماد على الرقابة الداخلية في هذه الدورات. هذا التقويم الذي قد يقتضي استخدام أساليب المعاينة الإحصائية لتحديد مستوى الثقة والخطر المقبول والخطر المتوقع المرتبطان بتحديد حجم العينة اللازمة لإجراءات الالتزام بقواعد الرقابة الداخلية المعتمدة في المشروع والتي يأخذها المدقق في الاعتبار عند إجراءات التقويم الأولي.
ولا شك أن نقاط ضعف الرقابة الداخلية التي يتوصل إليها المدقق تنعكس على الاختبارات الجوهرية من خلال العينات القيمية. هذه الاختبارات التي تركز على عناصر المركز المالي وأدلة الإثبات المرتبطة بها في كل دورة من الدوريات ذات العلاقة للتوصل إلى تحديد الانحرافات وانعكاساتها القيمية على القوائم المالية مما يمهد إلى إنهاء إجراءات العمل الميداني.
والأمل معقود على هذا الكتاب ليرفع من السوية الثقافية والخبرة العملية لمدققي الحسابات الممارسين ويهيئ طلاب المحاسبة لاستيعاب الإجراءات العملية لتدقيق الحسابات كما يسد ثغرة هامة في المكتبة العربية في هذا المجال. إقرأ المزيد