نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية - النظرية العامة وتطبيقاتها دراسة تأصيلية تشريعية قضائية موازنة
(0)    
المرتبة: 66,500
تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يسعى هذا الكتاب لتتبع معطيات حجية الحكم القضائي في مذاهب الفقه الإسلامي كافة، سنية وشيعية وأباضية، مستقصياً المواقف المختلفة، عارضاً لكل منها بالتحليل والنقد، انطلاقاً من مصادر الشريعة الإسلامية، النصي منها والاجتهادي، مبيناً في الوقت نفسه مأخذ كل منها من القواعد الفقهية العامة، لكن طموح حسن الحمادي تجاوز هذا ...المدى إلى أمرين آخرين قلما سبق إليهما أحد من الباحثين في الفقه الإسلامي. الأمر الأول هو تتبع أعمال الفقه الفرنسي في مجال حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية بالغرض والتحليل والنقد، من أنكر الحجية منهم ومن سلم بها على حد سواء، متتبعاً دوافع الإنكار وأسبابه، مؤكداً في الوقت نفسه أصالة فكرة الحجية في الشريعة الإسلامية، وموضحاً مقتضيات تميزها عن فكرة الحجية في الفقه الغربي المعاصر، الأمر الثاني هو تتبع أحكام القضاء بفكرة الحجية بمفهومها الخاص الذي يفرضه ما تتمتع به أحكام الشريعة القطعية من إلزام مطلق.
ولقد أسفر هذا البحث الشامل لفكرة الحجية، من المنظورين الفقهي النظري والقضائي العملي، عن اكتشاف فروق عدة تميز فكرة الحجية ونطاقها في الفقه الإسلامي عن مثيلتها في الفقه والقضاء الغربي المعاصر.
من ناحية أولى فالقضاء في التطبيق الإسلامي على درجة واحدة خلافاً لما عليه الحال من التطبيق المعاصر. وهذا ما ألقي بظلاله على فكرة الحجية وعلى نطاقها.
من ناحية ثانية فالحجية في الفقه الإسلامي لا تلحق إلا الأحكام الموضوعية التي تفصل في التراع على التصرفات والوقائع، بتأكيد وجود الحق أو بنفي وجوده، وفي ذلك يختلف الفقه الإسلامي عن الفقه الغربي المعاصر الذي يمد الحجية إلى الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرامية -كالحكم بعدم الاختصاص، والحكم بانتقاء الولاية، والحكم بعدم سماع مثلاً على حد سواء. ومن ناحية ثالثة فقد توقف الفقه الإسلامي عند حجية الحكم القضائي الصادر برفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
ومن ناحية رابعة فالفقه الإسلامي يقر دفع الدعوى الجنائية بصدور حكم في دعوى جنائية أخرى كلما كان موضوع الدعوى الجديدة هو ذات موضوع الحكم الصادر في الدعوى السابق، كما هو الحال في الفقه الغربي المعاصر، لكن المقصود بوحدة الموضوع في الدعويين هو وحدة المسألة المقضي فيها وليس مجرد وحدة الواقعة الصادر بشأنها الحكم كما هو الحال في النظر المعاصر. إقرأ المزيد