الضرورات التي تفرضها سياسة الخصخصة في مجال علاقات العمل
تاريخ النشر: 01/08/2004
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالية التي ألقت بظلها على اقتصاديات الدول المختلفة، وحيث أن الاتجاه العالمي يسير الآن نحو الاهتمام المتزايد بالتنمية الاقتصادية دون الاكتراث بالنواحي الاجتماعية، على النحو الذي ينبغي أن يكون عليه وبخاصة فيما يتعلق بالطبقات العاملة، وباعتبار أن النمو الاقتصادي بحد ذاته، لا يفي بالمتطلبات الاجتماعية، ...أو يعزز النمو الاجتماعي، فقد جاءت هذه الدراسة بهدف: أولاً: استعرض الجهود الدولية في مجال حقوق الإنسان والتنمية البشرية، بغية وضع هذه المسالة في إطارها الصحيح، وربما يتناسب مع مضامين فيما يتعلق بمسألة العمل.
ثانياً: الوقوف على موقع الحماية الاجتماعية للعاملين من المتغيرات الاقتصادية المعاصرة، ودور منظمتي العمل الدولية والعربية في هذا المجال. ثالثاً: الخروج بصيغة ملائمة في مجال سياسة الاستخدام في محاولة لوضع الأسس التي يجب أن تقوم عليها هذه السياسة، وبما يخدم عملية التنمية الشاملة، بشقيها الاجتماعي والاقتصادي. رابعاً: الوقوف على مضمون سياسة الخصخصة من خلال إطارها العام، في محاولة للتعرف على ما قد تحمله هذه السياسة من آثار في مجال علاقات العمل الفردية، وما ترضه من ضرورات بهذا الصدد.
وبالنظر إلى الأهداف التي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقها، وحيث أن أهم هذه الأهداف، يكمن في محاولة إيجاد الحلول والآليات المناسبة، للحد من الآثار السلبية التي قد تخلفها سياسة الخصخصة، وتحديد سبل مواجهتها، بهدف الوصول على التوازن المنشود في التنمية الشاملة، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي, وبوصف ذلك من أهم مقتضيات السير في العملية التنموية الشاملة، فقد كان من البديهي أن تنطلق هذه الدراسة من مرتكزات التنموية الشاملة.
فقد كان من البديهي أن تنطلق هذه الدراسة من مرتكزات التنمية الاجتماعية، التي سعت الأسرة الدولية إلى تكريسها، من خلال الإعلانات والمؤتمرات والمواثيق الدولية، ومواءمة سياسة الاستخدام المأمولة مع تلك المرتكزات، من خلال الإشارة على الاتجاه التشريعي لقانون العمل الأردني، المتعلق بعلاقات العمل الفردية، وتقييم ملاءمته لمقتضيات المرحلة القادمة، وأخيراً تحديد الإطار العام لسياسة الخصخصة ومضمونها، تمهيداً لتحديد الآثار السالبة الناجمة عن هذه السياسة وسبل مواجهتها ووضع الأمور في مسارها السليم.
وعليه فقد جاءت هذه الدراسة مقسمة إلى ثلاثة أبواب على النحو التالي: الأول ويتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية المعاصرة، حيث سيتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، الأول، يستعرض الجهود الدولية التي بذلت في مجال حقوق الإنسان، وخاصة التي أسفرت عن ربط مفهوم التنمية البشرية بتلك الحقوق، باعتبار ذلك، المرتكز الأساسي الذي تنطلق منه التنمية الاجتماعية، وتحقيق الحماية الاجتماعية للطبقات العاملة، واستعراض الآثار التي خلفتها السياسات الاقتصادية المعاصرة على البشرية بشكل عام.
الثاني ويتعلق بالتطورات الاقتصادية المعاصرة، وانعكاساتها على قضايا العمل والعمال بصفة عامة، ابتداء من المراحل الأولى لاتفاقية "الجات" وانتهاءً بظهور منظمة التجارة العالمية وتفرعاتها المختلفة، مع الإشارة على الدور الذي تلعبه منظمتا العمل الدولية وتفرعاتها المختلفة، مع الإشارة على الدور الذي تلعبه منظمتا العمل الدولية والعربية في هذا المجال. أما الفصل الثالث، فيتناول سياسة الاستخدام وتحديد المرتكزات الأساسية التي يجب أن تقوم عليها هذه السياسة، مع الإشارة على الاتجاه التشريعي لقانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 بشأنها بوصفه القانون الأحداث صدوراً على المستوى العربي، كونه صدر في أعقاب تبني العديد من السياسات الاقتصادية المعاصرة وفي مقدمتها سياسة الخصخصة.
أما الثاني تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول الأول لتحدي ماهية الخصخصة وأسباب اللجوء إليها، الثاني للتعريف على شروط الخصخصة وأساليبها، أما الثالث فخصص للتعريف على مشكلات الخصخصة والآراء المثارة حولها. أما الباب الثالث ويتعلق بانعكاسات الخصخصة على سياسة الاستخدام وتشريعات العمل، حيث سيتم تقسميه إلى فصلين، يتناول أولهما الخصخصة وسياسة الاستخدام أما الثاني فسيخصص للتعريف على مدى ملاءمة قواعد تشريعات العمل للواقع الذي تفرضه سياسة الخصخصة. إقرأ المزيد