حقوق الإنسان في المجال الجنائي
تاريخ النشر: 01/01/1999
الناشر: منشورات روائع مجدلاوي
نبذة نيل وفرات:هذا الكتاب من أقيم الكتب التي كتبت في بابها فهو عبارة عن بحث بعنوان "حقوق الإنسان في المجال الجنائي في ضوء الفقه الإسلامي والقانون السوداني والمواثيق الدولية" قدمها الباحث لنيل درجة الدكتوراه في القانون بجامعة الخرطوم عام 1997، محاولاً من خلالها توضيح أن مفهوم حقوق الإنسان في المجتمع الغربي ...قد تبلور تدريجياً نتيجة لما عاناه الفرد في العصور المختلفة من انتهاك لحقوقه، وللصراع الذي كان دائراً بين السلطة الدينية والحكام حتى القرن الثامن عشر والذي برز فيه مفهوم جديد لحقوق الإنسان يدعو لسيادة العقل على العقائد كما نادى بذلك بعض مفكريهم. وبرز نتيجة لذلك الفكر العلماني المنادي بفصل الدين عن الدولة. وقد توصلت الدراسة إلى أن مفهوم حقوق الإنسان بهذه الوجهة يعاني من خلل فكري أساسي حيث يستند تارة إلى القانون الطبيعى وتارة إلى رؤية الفلاسفة أصحاب المذهب الفردي وتارة أخرى إلى الفكر الشيوعي، ويصعب مع هذا التعدد إضفاء محتوى فلسفي محدد عليه.
إلى جانب هذا أوضح المؤلف في الدراسة أن العقوبة في التشريع الإسلامي تقتضي عن طريق القضاء أو ولي الأمر، أو المجني عليه، وذلك ضرورة من ضرورات الأمن والسكينة داخل المجتمع. كما وبين في الدراسة أن العقوبة في النظام الإسلامي جزء من عقيدة شاملة ليس الهدف منها امتهان كرامة الإنسان وإنما حماية المجتمع وإصلاح الفرد في إطار هذه العقيدة.
وبين في الدراسة مدى اتفاق الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية على حماية حقوق التعبير والاعتقاد وحرية الرأي. وأن جريمة الردة لم يرد لها نص عقابي من القرآن الكريم، وما ورد من حديث فهو صحيح إلا أن الرسالة قد توصلت إلى أنه ينطبق فقط في حالة خروج المسلم عن دينه وإعلان الحرب على دولته.
كما وتعرض في الدراسة لآراء الفقهاء في عقوبة الرجم ورجح القول بأن عقوبة الرجم ترد في القرآن الكريم، ورغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده قد وقعوا هذه العقوبة إلا أنها كانت تعزيراً وليست حداً. كما وأوضح في الدراسة أنه رغم اتفاق الشريعة والمواثيق الدولية على حماية الحياة الخاصة، إلا أن الشريعة الإسلامية تعاقب المجاهر بالمعصية، والمعلن لارتكابها لما في ذلك من ضرر بين على المجتمع.
كما وتناول في الرسالة حقوق الأقليات في الشريعة الإسلامية وما تثيره مسألة وضع العقوبات الحدية على غير المسلمين، ونعرض أيضاً إلى اتفاق الشريعة والمواثيق الدولية على حقوق المتهمين في المحاكمة العادية والمعاملة الكريمة وشخصية العقوبة، إلى جانب هذا تناول في الدراسة بعض النصوص في القوانين الجنائية والإجرائية الماسة بحقوق الإنسان في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية والأمن العام وغيرها وتوصل إلى مخالفتها الشريعة للمواثيق الدولية. إقرأ المزيد