الوجيز في القانون الإداري
تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:ترتبط القواعد القانونية ارتباطاً مباشراً بالعلاقات الاجتماعية في المجموعات البشرية المنظمة، فلكي تحكم القواعد القانونية العلاقات الاجتماعية في أي مجموعة بشرية يجب أن تكون مقبولة ومستساغة من أبناء هذه الجماعة أو على أقل تقدير ممن لهم حق تمثيلهم والتحدّث باسمهم. لذا تحكم القواعد القانونية وتنظّم علاقات أبناء الجماعة البشرية ...فيما بينهم، أو علاقاتهم مع الجماعة السياسية التي تتولى مقاليد الحكم نيابة عنهم، أو حتى علاقات الغير مع الجماعة ذاتها أو بعض أعضائها المكونين لها. وبذا يكون التلازم بين القاعدة القانونية والمجتمع البشري تلازماً حتمياً؛ بحيث لا يمكن تصور وجود القانون المكتوب خارج المجتمع المنظّم، وذلك لأن القاعدة القانونية المكتوبة وليدة عمل الجماعة المنظمة تنظيماً دقيقاً خصوصاً في الجماعات القائمة على تعدّد الوظائف وتخصص السلطات العامة. ولكن ذلك لا ينفي ويحول من ناحية أخرى دون قيام القواعد القانونية غير المكتوبة (العرف)، إذ أن القواعد القانونية العرفية تتكوّن من اعتياد أفراد المجموعة البشرية على اتباع مسلك معين بصدد حالة ما بحيث يتولّد تلقائياً وعفوياً الشعور بإلزامية اتباع هذا المسلك. فالركن المعنوي يتولد وينجم عن رد الفعل التلقائي والعفوي لأبناء الجماعة بإلزامية هذا الاعتياد. وبذلك يوجد في كل مجتمع من المجتمعات المنظمة قواعد قانونية سواء أكانت مكتوبة أم عرفية تنظّم وتحكم العلاقات الاجتماعية فيه وتشكّل قانونه الخاص به. فإذا كان يوجد في أي مجموعة بشرية قواعد قانونية تنظّم نشاطها وتحكم العلاقات الاجتماعية، فإن أهم تلك القواعد القانونية هي القواعد القانونية الموجودة في الدولة، إذ أنها تصنع القواعد القانونية وتكفل تطبيقها وتضمن احترام احكامها بالقوة إذا اقتضت الضرورة ذلك، نظراً لما لها من سلطة الإكراه والإجبار؛ فهي الوحيدة صاحبة السلطات العامة مما يخوّلها ويمكنها من إجبار أفراد الجماعة على احترام وتنفيذ الأحكام التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة.
وحول القانون الإداري تأتي الدراسة في هذا الكتاب التي تمّ استهلالها بفصل تمهيدي تم خلاله تحديد ماهية القانون الإداري من حيث تعريفه وتحديد خصائصه وبيان مصادره (المكتوبة وغير المكتوبة)، ليتم من ثم وفي الباب الأول البحث في التنظيم الإداري ضمن فصول ثلاث تناول الأول منها الشخصية المعنوية العامة، وتمّ في الفصل الثاني تحديد ماهية المركزية الإدارية ودار الفصل الثالث حول اللامركزية الإدارية.
أما الباب الثاني في هذا الكتاب فقد تم تخصيصه للحديث عن النشاط الإداري وذلك ضمن فصلين تناول الأول منها المرافق العامة، وأما الثاني فقد تناول البحث في الضبط الإداري. وتم تخصيص الباب الثالث للحديث عن العاملين في الإدارة العامة وذلك ضمن فصول أربعة؛ تناولت البحث وعلى التوالي في المسائل التالية: التعيين في الوظيفة العامة، حقوق الموظف العام، تأديب الموظفين العموميين، انتهاء الخدمة الوظيفية. وأما الباب الرابع والأخير من هذا الكتاب فقد تم فيه البحث في وسائل الإدارة العامة وأموالها وذلك من خلال فصول ثلاث دارت على التوالي حول المواضيع التالية: القرارات الإدارية، العقود الإدارية، الأموال العامة. إقرأ المزيد