المسؤولية في العمليات المصرفية الالكترونية
تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:تناولت هذه الدراسة بحث موضوع مسؤولية المدين التي غالباً ما تكون مسؤولية عقدية حيث أن المعاملات المصرفية الإلكترونية تتم من خلال عقود الكترونية يبرمها المصرف مع المتعاملين، لذا فقد حاولت هذه الدراسة التصدي لهذا النوع من العقود وبيان أساس المسؤولية في إطار العقد الإلكتروني مع عرض لتطبيقات عملية قضائية بهذا ...الخصوص. كما تعرضت الدراسة إلى حالة المسؤولية عن الفعل الضار وذلك عندما لا يرتبط المصرف بعقد مع الغير أو يكون هذا العقد باطلاً فهنا تنشأ مسؤولية المتعامل عن أي ضرر يلحقه بالغير وفقاً لأحكام المسؤولية عن الفعل الضار.
وتصدت الدراسة أيضاً لبيان حالة قليلة الحدوث عندما تنشأ مسؤولية المصرف على الرغم من عدم وجود عقد وعدم ارتكابه لفعل غير مشروع، وذلك عندما يلحق بالمتعامل مع المصرف ضرر ولا ينسب للمصرف فعل غير مشروع فتنشأ في هذه الحالة المسؤولية بجانب المصرف وفقاً لقاعدة الغرم بالغنم وهي التي عرفها الفقه باسم نظرية تحمل مخاطر المهنة حيث بينت الدراسة التأصيل القانوني النظرية والتطبيق القضائي لها وبخاصة في مجال الشيك المزور.
وبعد بيان حالة الأضرار غير المشروعة (بشكليه الإيجابي والسلبي) انتقلت الدراسة للحديث عن الضرر وعلاقة السببية بين الفعل والضرر، ثم بينت الدراسة حالات دفع المسؤولية بالسبب الأجنبي سواء أكان قوة قاهرة أن خطأ نسب للغير أن خطأ نسب للمضرور، بالسبب الأجنبي سواء أكان قوة قاهرة أن خطأ نسب للغير أن خطأ نسب للمضرور، وفي هذه الحالة الأخيرة توسعت الدراسة لبحث الأخطاء التي تنسب للعملاء وأثرها على خطأ المصرف وعلى توزيع المسؤولية. وبعد ذلك بحثت الدراسة أثار المسؤولية بما يشمل دعوى المسؤولية وأطرافها والقانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة، وبخاصة في ظل تباعد المكان بين المتعاقدين الكترونيا وتداخل أكثر من تشريع واختصاص قضائي في نظر دعوى المسؤولية.
وتعرضت الدراسة لبحث الإثبات بالوسائل الإلكترونية ومدى حجية الإسناد الإلكترونية وبخاصة في ظل قانون البنوك لسنة 2000 وقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2001 وقانون البينات الأردني المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 2001،. أما المبحث الأخير من الدراسة فقد انصب على بيان التعريض على الضرر واتفاقات المسؤولية لبيان مدة قانونية هذه الاتفاقات ومدى أخذ القضاء بها.
وقد تعددت المنهجيات المتبعة في هذه الدراسة ما بين منهج استقرائي لمحاولة تفسير النصوص ومدى انطباقها على الحالات المعروضة أو التي قد تعرض، وما بين منهج استنباطي لاستنباط حل لإشكال قانوني مثار أو قد يثور، واتبعت الدراسة منهجاً مقارناً بين موقف القانون الأردني والقوانين المقارنة. وعني البحث بالمنهج التطبيقي عناية خاصة لما للتطبيقات القضائية من أثر هام للتعرف على التوجه القضائي في تعامله مع النصوص ومع القواعد الكلية في التشريع.
وفي ضوء ما تقدم نقسم الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول في الموضوع خصص الفصل التمهيدي لدراسة العمليات المصرفية الإلكترونية والجوانب القانونية المتصلة بها، وتطرق الفصل الأول للمسؤولية العقدية وغير العقدية من حيث شروط قيامها، أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة العلاقة السببية في المسؤولية والضرر وبالنسبة للفصل الأخير فقد خصص لدراسة آثار المسؤولية من حيث تحديد دعوى المسؤولية وتقدير التعويض.
وفي ضوء ما تقدم تقسم الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول في الموضوع، تخصص الفصل التمهيدي لدراسة العمليات المصرفية الإلكترونية والجوانب القانونية المتصلة بها، ونتطرق في الفصل الأول للمسؤولية العقدية وغير العقدية من حيث شروط قيامها، أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة العلاقة السببية في المسؤولية والضرر وبالنسبة للفصل الأخير فقد خصص لدراسة آثار المسؤولية من حيث تحديد دعوى المسؤولية وتقدير التعويض، وأنهينا رسالتنا بخاتمة خصصت لعرض ملاحظاتنا وإقتراحاتنا بشأن مسؤولية المصرف عن العمليات المصرفية الإلكترونية. إقرأ المزيد