أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب
تاريخ النشر: 01/10/2002
الناشر: دار ابن حزم
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:بدأ المسلمون بالهجرة إلى الدول الغربية بعد منتصف القرن العشرين، جماعات ووجداناً، أسراً وأفراداً، بسبب ظروف شتى، ونتيجة لذلك وجد علماء الإسلام أنفسهم أمام ظاهرة لم تكن مألوفة من قبل، ولا عهد لسلفهم بها. فبدلاً من إقامة المسلمين في بلاد الإسلام. إذ بهم أو بكثير منهم يؤثرون العيش في ...مجتمع لا يمت إلى الشريعة بصلة، وهذا ما جعل العلماء يتحيرون أمام هذه الظاهرة، كما اضطربت أقوالهم في إطلاق الأحكام عليها. ولم يقف الاضطراب في فتاوى العلماء المعاصرين عند حد الإقامة، بل تعداه إلى كل ما يتعلق بحياة المهاجرين في حربهم وسلمهم وبيعهم وزواجهم وسائر شؤون حياتهم، فمن المشايخ من أفتى بالخضوع لتلك الدول في جميع أحكامها، سواء ما يتعلق بالأحوال الشخصية أو المعاملات التجارية، دون التمييز بين ما تقره الشريعة وما تلا تقره، ومنهم من رأى أن هذه الدول محاربة للإسلام ولا يجوز التعدي على أحكامها وأموالها.
والحقيقة أن هذه الفتاوى صدرت من أناس لم يعيشوا واقع المسلمين أو يدركوا ملابسات هجرتهم، كما لم يحيطوا علماً بأحكام القوانين الغريبة، لذلك تعارضت فتاواهم واضطربت، وزادت الجالية الإسلامية تفككاً. والمؤلف واحداً من الذين هاجروا إلى أمريكا وأوروبا، وقضى في أوروبا. وبالتحديد من ألمانيا، أكثر من ثلاثة عشر عاماً، هذا ما مكنه من الاضطلاع على أحوال المسلمين هناك وما دفعه بالتالي إلى إنشاء مركز إسلامي في برلين مهمته البحث في مشاكل الجالية والنظر في همومها ومعاناتها. ومتابعة لمساعيه ارتأى وضع دراسته التي بين أيدينا والتي استمد مادتها من واقع معايشة لمشاكل الجالية الإسلامية في برلين والتي يبحث فيها من أحكام الأحوال الشخصية المرتبطة بالمسلمين في الغرب، مبيناً أحكام الشريعة في الأحوال الشخصية، ومتطرقاً إلى دراسة القانون الألماني المتعلق بالأحوال الشخصية، في محاولة لإجراء مقارنة بينه وبين النظام الإسلامي.
وبالرجوع للمنهجية التي اتبعها المؤلف نجد أنه قد قسم منهجية دراسته إلى قسمين: أولاً: منهج الدراسة فيما يتعلق بالمسائل الشرعية، وفي هذا القسم راعى الخطوات التالية: 1-تحرير المسألة محل البحث وتجريدها بحيث لا تختلط بغيرها. 2-الوقوف على أقوال فقهاء الأمصار في المسألة المطروحة للبحث، مع ذكر أهم أدلتهم وحججهم دون التوسع فيها، ثم الترجيح بينها إذا اقتضى الأمر. 3-الاعتماد في التأصيل الشرعي على أصول الفقه المعتمدة عند علماء أهل السنة، باعتبارها آلة لازمة لتناول المواضيع الفقهية. ثانياً: منهج الدراسة فيما يتعلق بالمسائل الغربية، وفيه اتبع الخطوات التالية: 1-الاعتماد على القانون الألماني في مسائل الأحوال الشخصية مع تتبع التعديلات الأخيرة. 2-الاسترشاد بكتب الحقوقيين المفسرين والشارحين للقانون الألماني. 3-الاستفادة من المحامين والقضاة في المسائل الفرعية غير المسطورة في القانون. 4-الاستعانة ببعض المشرفين على قضايا الأسرة والعاملين لدى الدوائر الرسمية. 5-الاستدلال بالحوادث اليومية للجالية الإسلامية التي قد اختلط نصيب كبير فيها بأواصر النسب مع الألمان وهي تمثل جل جوانب المشكلة. إقرأ المزيد