المصارف العربية والعودة إلى المستقبل
تاريخ النشر: 01/10/2002
الناشر: اتحاد المصارف العربية
نبذة نيل وفرات:إن هذا الكتاب يتضمن أوراق ومقرّرات المؤتمر المصرفي العربي، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في الفترة المنعقدة ما بين 2-3تموز/يوليو 2002، وهو تحت عنوان "العودة إلى المستقبل" وقد شارك في هذا الصرح الاقتصادي الضخم، كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، ومصرف لبنان والأمانة العامة للشؤون الاقتصادية لجامعة ...الدول العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، وجمعية مصارف لبنان، كما رعى المؤتمر دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأستاذ رفيق الحريري ممثلاً بوزير المال الأستاذ السنيورة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور جوزف طربيه، كما شارك فيه ما لا يقل عن 700 شخصية قيادية مالية واقتصادية ورأسمالية وصحافية
سلط المؤتمر الضوء على التحولات الاقتصادية العربية التي تشهدها المنطقة منذ بداية التسعينات في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي الراهن في الدول العربية، وتطور هذه الأحداث بعد 11 سبتمبر وما تبعها من صراعات عربية/عالمية وقيود تجارية واقتصادية، وذلك في ضوء العولمة الاقتصادية المالية والإلكترونية لظاهرة لا يمكن إخفاؤها. وشدد على أهمية دور قطاع الخدمات في الدول العربية، وتحسين البنى التحتية، مع إبراز دور المصارف في توجيه الاقتصاد الوطني وتحديد مساره للنهوض ومواكبة العصر ضمن التشريعات الحديثة وتحرير التجارة الدولية.
وتحدث المؤتمر عن الجهاز المصرفي العربي الذي يلعب دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية للدول العربية. كما طرحت قضية العولمة من بابها الواسع، والتساؤلات المحيطة بها سلبياً وإيجابياً، آخذين بعين الاعتبار بأن القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات تهيئة لمواظية هذه الاتجاهات. كما طرحت مستلزمات هذه العولمة، في تشريعات ملائمة وتهيئة نفسية. وإسقاط للحواجز الجمركية والإدارية. كما تم البحث عن تطورات الصناعة المصرفية في عالم المخاطر المتزايدة من النواحي التكنولوجية، وتنويع مواردها ومكتسباتها.
ويأتي هذا الاهتمام الخاص مع أنواع المخاطر المتزايدة والتنافس العالمي، خاصة مع تدهور واضح للأسهم المالية وانحدار كبريات الشركات العالمية السريع، والذي لم يكن متوقعاً، وانعكاسه على منطقة الشرق الأوسط. وفي مواجهة المواضيع البارزة، كان الحديث عن مستلزمات الرقابة المصرفية مع تزايد المتطلبات الرقابية في الوقت الحاضر ضمن نظام عام موحد وسليم، يعتمد على التصنيفات العالمية سيما التصنيفات الائتمانية منها، لسهولة مراقبتها ضمن فترات زمنية، أما بالنسبة للخصخصة في المنطقة العربية، فقد أكد الحضور بأن الخصخصة أصبحت ظاهرة عالمية، يتم تنفيذها في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وإن الخصخصة تشكل عنصراً مهماً في الإصلاح الهيكلي والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي، حيث يقترن عادة مع تباطؤ النمو الاقتصادي والإصلاح الهيكلي.
ومن أهم المواضيع أيضاً، كانت قضية المستثمرين المؤسسين ودورهم في تطوير أسواق رأس المال وعملية التنمية الاقتصادية في الوطن العربي. وضمن حوار مفتوح مع دولة الرئيس الحريري، تطرق المشاركون إلى مواضيع الساحة المالية والاقتصادية والبنى التحتية، وتأثيرات الشراكة مع أوروبا على نجاح باريس 2 وأمور أخرى على درجة من الأهمية. إقرأ المزيد