فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية
تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:عاش العالم الإسلامي ثلاثة عشر قرناً في ظل دولة إسلامية موحدة تحمل اسم "الخلافة" منذ وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في العام الحادي عشر للهجرة إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى عندما أعلنت الجمهورية التركية إلغاء الخلافة العثمانية..
إن هذه الدولة الموحدة تطور فيها نظام الحكم فبدأ نظاماً ...شورياً في عهد الخلفاء الراشدين، حيث كان يتولى الحكم فيه خلفاء تم اختيارهم بالبيعة الحرة ثم تحولت الدولة إلى نظام وراثي استبدادي في عهد الأمويين والعباسيين ثم العثمانيين، إلا أن جميع هذه الدول حافظت على مبدأ وحدة الأمة الإسلامية على أساس أن تمثلها دولة واحدة عظمى تميزت باتساع رقعتها، وعلو شأنها في ميدان الحضارة وفي مجالات العلم والثقافة، حتى أصبحت أعظم دولة في العالم خلال عصور الإسلام الزاهرة.
ورغم الانحرافات التي شابت سياسة كثير من الحكومات في تلك الدولة الموحدة، إلا أنها جميعاً كانت تعتز بانتمائها للإسلام والتزامها بمبادئ شريعته، وسيادتها في المجتمع، ولم تكن لها دساتير سوى ما قررته الشريعة والفقه، ولذلك فإن دراسة نظم الحكم في كل منها يرجع فيها إلى "فقه الخلافة" في كتب علمائنا وفتاويهم.. والتي كانت تعتبر صور الحكم في عهد الراشدين هي النماذج الصحيحة للمبادئ الإسلامية في نطاق الحكم..
لهذا نجد "السنهوري" في دراسته لفقه لخلافة قد اعتمد على القواعد التي سارت عليها حكومة الخلفاء الراشدين باعتبار أنها أقامت الأصول الشرعية لنظام الحكم الإسلامي.. أما الدول التي جاءت بعد ذلك فقد اعتبرها خلافة ناقصة أو فاسدة، حيث إنها كلها لم تنكر أن الإسلام يوجب قيام الحكم على البيعة إلا أن أكثرها لم تحترم مبدأ حرية البيعة الذي توجبه الشورى لكنه أوضح أن المبدأ الأساسي المشترك بين جميع دول الخلافة هو مبدأ وحدة الدولة الإسلامية باعتباره نتيجة حتمية لوحدة الأمة.
وقد واجه "السنهوري" مشكلة لم يواجهها فقهاؤنا من قبل، وهي انهيار دولة الخلافة العثمانية وتعذر قيام دول إسلامية موحدة في العصر الحاضر، فتصدى للبحث عن بديل عصري لها واقتراح لذلك إنشاء منظمات إسلامية دولية أو شعبية، ونجح في إثبات ثلاث مقدمات تقنع القارئ بوجوب إقامة الحكم الإسلامي على أساس مبادئ "الخلافة" الصحيحة بالصورة العصرية التي اقترحها.
أول هذه المقدمات أن المبادئ والقواعد والأصول التي بنى عليها فقه الخلافة –كما استنبطه من تراث علمائنا ومفكرينا –قد قام على المبادئ التي توصلت إليها أحدث النظم العصرية "الديمقراطية" مثل مبدأ السيادة الشعبية والفصل بين السلطات والأساس التعاقدي لولاية الحكم الذي يضمن حريات الشعوب وحقوق الأفراد..
أما المقدمة الثانية (التي خصص لها الجزء الثاني من كتابه) فهي أنه عض تاريخ "الخلافة" منذ فجر الإسلام (حتى يوم إعداد كتابه) بصور وافية أقنعت القارئ أن الخلافة أنشأت في منطقتنا أعظم أمة، وأكبر دولة شهدها تاريخ الشرق، وأقامت أعظم حضارة شهدها العالم كله في العصور الوسطى عندما كان الأوروبيون أنفسهم مغمورين في ظلام التخلف والجهل والحروب الدينية، والنظم الإقطاعية والاستبدادية.
أما المقدمة الثالثة (التي خصص لها خاتمة كتابه) فهي الإضافة الجديدة في فقه الخلافة التي قدمها لجيله والأجيال التالية، وهي أن وحدة الأمة الإسلامية يجب التمسك بها و تدعيمها دون انتظار وجود الدولة العظمى الموحدة (التي لا يريدها أعداؤنا المتغلبون علينا ولذلك لا يستطيع أن يحققها العرب والمسلمون في عصره). وأنه يجب لذلك أن نبدأ بإنشاء "عصبة أمم شرقية" كمنظمة إقليمية تتمشى مع الاتجاه العالمي نحو التكتل والتجمع الذي نتج عنه وجود "عصبة أمم عالمية" في "جنيف" و"منظمة أمم متحدة" بعد ذلك فضلاً عن اتحادات كبرى مثل منظمة الدول الأمريكية والاتحاد السوفيتي (الروسي حالياً) ومنظمة الوحدة الأوروبية والإفريقية وآسيا الشرقية والجنوبية بعد ذلك.
لقد استعرض "السنهوري في كتابه عن الخلافة تاريخ دول الخلافة، واستخلص منه أن فقهاءنا اعتبروا مبدأ وحدة الأمة يعني وحدة الدولة الإسلامية، وأنهم لم يفرقوا بين المبدأين، لأن الواقع نفسه كان يفرض عليهم هذه الفكرة، وزاد اقتناعهم بذلك أن عهد الراشدين الذي يعتبر المصدر التاريخي لأحكام الخلافة، قام على أساس وحدة الدولة الإسلامية، ولم تفعل دول الخلافة الناقصة بعد ذلك إلا التمسك بهذا المبدأ.. وإن كانت بعض الدول قد فشلت في تطبيقه.نبذة الناشر:هذه الدراسة تناولت الخلافة من وجهة نظر مزدوجة من الناحيتين النظرية والتاريخية، وقد انصب الجزء النظري على "نظرية الخلافة" كما عرضها الفقهاء المسلمون في فقه الخلافة، وفي الجزء التاريخي عني المؤلف بصفة خاصة باستخلاص المعلومات التي اشتملت عليها الكتب العديدة الخاصة بهذا الموضوع سواء ما كتبه المسلمون أو الغربيون متجنباً التفاصيل التي يمكن أن تحول دون أن الخروج من البحث بنتائج محددة. إقرأ المزيد