تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:يضم الكتاب رسالتين في الصحابة الأولى جاءت تحت عنوان "تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة" والعنوان يكشف عن الهدف الرئيسي للمؤلف في رسالته هذه. فهو يريد أن يثبت أن كل من ثبت أنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فهو متصف بالعدالة والثقة؛ بحيث ...لا يتوقف قبول روايته على البحث عن حاله من حيث كونه عدلاً. ولا يجوز هذا التوقف، وذلك لأن الله تعالى زكاهم في كتابه، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في ما ثبت من سنته. وأن هذه العدالة، وهذه التزكية، مستمرة لم ينقضها ما وقع من بعضهم من التصرفات التي قد تنقض العدالة لو وقعت من غيرهم، وذلك بسبب فضل رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وجهادهم بين يديه، وبذلهم نفوسهم في سبيل نصرته، ونشر دعوة الإسلام، ثم ذكر الأدلة التي استند إليها في ذلك من الكتاب والسنة والإجماع وأنواع الأقيسة. وردّ على أقوال المعارضين، وناقش مستنداتهم، واعتذر عما وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم، بأنهم كانوا مجتهدين، والمخطئ المجتهد لا تُنْتَقص بخطئه عدالته.
وفي سبيل هذه القاعدة وتأسيسها تطرق المؤلف إلى بيان مذهب الأصوليين في مسألتين؛ الأول: من هو الصحابي. والثانية: طرق إثبات الصحبة. ثم ردّ على الحنفية في مسألة تربية من التوقف في العدالة، وهي توقفهم في قبول بعض المرويات في الأحكام الفقهية خاصة ممن ليس من فقهاء الصحابة حتى يعرضوها على النظائر والأقيسة، فإن خالفتها الرواية ردّوها، وإن وافقتها قبلوها. وخصوا بالذكر مرويات أبي هريرة رضي الله عنه كمثال على هذا النوع من الروايات. قالوا: لأن كثيراً من الصحابة أنكروا غرائبه، وتوقفوا في قبول بعض رواياته المخالفة للقياس، فنحن نفعل كذلك. وردّ المؤلف على ذلك من وجوه كثيرة. وقد عرض المؤلف في أثناء كلامه لمباحث طريفة، فيها فوائد جمّة متناثرة في أثناء سياقه للقضية ودفاعه عنها. هذا عن الرسالة الأولى التي تضمها هذا الكتاب أما الرسالة الثانية فيه حول أقوال الصحابة. وقد جاء الرسالة بمثابة تحقيق ما اختلف فيه من الاحتجاج بأقوال الصحابة المنفردة، وما في ذلك من المذاهب المتعددة مع بيان مداركها، وإيضاح مسالكها، والجواب عما لا يعتمد منها، وإزالة الشبه والانفصال عنها. هذا وقد حصر المؤلف مسألة أقوال الصحابة في أطراف وهي: الطرف الأول قول الصحابي إذا اشتهر بينهم ولم ينكروه. الطرف الثاني: قول الصحابي إذا اطّلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره بينهم جميعاً. الطرف الثالث: قول الصحابي إذا لم يعلم اطّلاع غيره عليه، ولم يخالف. الطرف الرابع: أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر.نبذة الناشر:بحث في تعريف الصحابي، ورتب الصحابة رضوان الله عليهم وقد ذكر الاختلاف بين العلماء حول هذا الموضوع. إقرأ المزيد