وثائق المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 04/01/2005
الناشر: دار الشروق
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:يحتوي هذا الكتيب على مجموعة من الوثائق الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وهي عبارة عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقواعد الإجراء والدليل، وأركان الجرائم، واللوائح الداخلية التي أقرها قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
ونظراً لارتباط تلك الوثائق ببعضها البعض بالنظام الأساسي فقد ارتأى الباحث أن يقوم بدمج تلك الوثائق في مستند ...واحد بحيث تكون نصوص النظام الأساسي هي الدليل الذي يبنى عليه، ويتبعه ما يرتبط به من وثائق شارحة أو مكملة. وحتى لا يثار اللبس بين الوثائق المتداخلة قام بوضع نصوص النظام الأساسي في إطار مع كتابة باقي الوثائق بخطوط مختلفة بحيث يسهل على القارئ بيان الفارق بينها مع سهولة متابعة كل مادة على حدة. كما قام بالإشارة إلى المواد المتعلقة أو المرتبطة بكل من النظام الأساسي أو قواعد الإجراء والدليل الواردة في لائحة المحكمة التي أقرها قضاتها في حواشي ذلك الكتيب، حتى تترابط الأفكار، ويسهل على القارئ العربي في نقطة محددة من نقاط النظام الأساسي الإلمام بكافة الجوانب القانونية المحيطة بتلك النقطة.
والعلة من وراء إصدار تلك الوثائق المكملة للنظام الأساسي هو وجود بعض الاعتبارات التي أدت إلى صدورها، ومن أهم تلك الاعتبارات هو الاعتبار السياسي حيث أرادت العديد من الوفود المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسي، وخاصة تلك الممثلة للقوى العظمى، عدم ترك تفسير أركان الجرائم إلى قضاة المحكمة حتى لا يتوسع القضاة في ذلك. ومن ثم كان الاتجاه العام متجهاً نحو إضافة تلك الوثائق المكملة لوضع إطار محدد للقضاة يستطيعون من خلاله العمل دون تجاوز ذلك الإطار.نبذة الناشر:حرصا على تدعيم ركائز الفقه الجنائي الدولي بعامة وفقه المحكمة الجنائية الدولية بخاصة وتيسيرا على القارئ العربي لجمع شتات الوثائق المرتبطة بإنشاء وتنظيم وتسيير العمل أمام تلك المحكمة ، حرص مؤلف كتاب المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة احكام وآليات الانقاذ الوطني للنظام الأساسي ، أن يربط في هذا الكتاب بين أحكام النظام الأساسي للمحكمة والوثائق المكملة له وبخاصة ما يسمى بقواعد الإجراء والدليل ، وأركان الجرائم واللوائح الداخلية التى أقرتها المحكمة من خلال مستند واحد يحاول أن يتجاوز الاعتبار السياسي الذي دفع الوفود المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسى إلى عدم ترك مهمة ا لتفسير إلى قضاة المحكمة خشية التوسع فيه وهنا تجدر الإشارة إلى أن طبيعة هذه النصوص المكملة تظل محل البحث حول كونها نصوصا شارحة ومفسرة لا تعادل النص الأصلي من حيث قوته الإلزامية أم ترقى إلى مرتبته. إقرأ المزيد