مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري "دراسة أصولية مقارنة لمصادر الأحكام عند الأئمة"
تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
نبذة الناشر:دراسة تهدف إلى استخلاص الخطط التشريعية وتقرير حقيقة موقف مجتهدي الأمة في القرن الثاني الهجري ، وذلك بهدف الوصول إلى خطة تشريعية موحدة من مجموع مواقف هؤلاء الأئمة الأعلام ، بحيث يمكن تطبيق هذه الخطة المقترحة في مواجهة مشكلاتنا التشريعية المعاصرة ، وذلك من خلال الاستفادة بما قرره وعمل به ...فقهاء عظام مشهود لهم بقوة العقيدة وصواب الرأي . وقد عرضت هذه الدراسة لكل ما أثير وما يمكن أن يثار من قضايا منهجية تتصل بموضوع البحث ، فتناولت معنى منهج التشريع ، وهل كان هناك مناهج تشريعية ، وهل تعتبر هذه المناهج مجرد متابعة لمناهج سابقة أم أنها تحوي أصالة وابتكارا؟ وغيرها من الموضوعات المهمة التي يمكن أن تؤدي إلى استخلاص خطة تشريعية .نبذة المؤلف:هذه دراسة استهدفت استخلاص الخطط التشريعية في القرن الثاني الهجري، بتقرير حقيقة موقف مجتهدي هذا القرن- وهم معظم الأئمة الأعلام المتبوعين- من أصول التشريع الإسلامي، وشرح نظراتهم إلى نتائج اجتهادهم واجتهاد غيرهم من الفقهاء، وما يتبع ذلك من أمور تفصيلية عرض لها البحث بالدراسة والتعليق والموازنة والتحقيق. وكان من أهداف هذه الدراسة بالإضافة إلى ما سبق- وهو هدف جليل في ذاته- أن تخلص باقتراح خطة تشريعية موحدة من مجموع مواقف هؤلاء الأئمة الأعلام من مصادر التشريع وما يتصل بها من مباحث، بحيث يمكن تطبيق هذه الخطة المقترحة في مواجهة مشكلاتنا التشريعية المعاصرة، مستهدية بما قرره وعمل به فقهاء عظام مشهود لهم بقوة العقيدة وصواب الرأي والعبقرية.
ولقد اعتمدت هذه الدراسة بصورة أساسية على فقه هؤلاء الفقهاء أنفسهم، وإن لم تغفل الدراسات التي قدمها العلماء والأصوليون بعدهم في هذا الفقه.
والدراسة مقسمة- بعد هذه المقدمة- إلى تمهيد، وبابين، وخاتمة: أما التمهيد وموضوعه (قضايا منهجية) فقد عرضت فيه لبحث كل ما أثير- وما يمكن أن يثار- من قضايا منهجية تتصل بموضوع البحث، بحيث لو لم نعرض لهذه القضايا كلها بالدراسة؛ لأصبح البحث محاطاً بكثير من علامات التساؤل فيما يمس صميم منهجه وموضوعه.
أما الباب الأول وموضوعه (المناهج والسمات التشريعية في القرن الثاني) فقد عرضت فيه تفصيلاً لتقرير الخطط والملاحظات التشريعية كما تبدو من كل ما سجل عن القرن الثاني من فقه. وأما الباب الثاني وموضوعه (مقررات ونتائج مستخلصة) فقد عرضت فيه لتقرير النتائج المستخلصة من هذه المناهج مقرة بحسب رجوعها إلى الأصول التشريعية العامة في دراسة نقدية. إقرأ المزيد