دور القضاء في المنازعات الإدارية " دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القضائية في مصر وفرنسا والجزائر "
تاريخ النشر: 01/01/1981
الناشر: عالم الكتب
نبذة المؤلف:قد أدى تطور الحياة، الى تزايد المرافق المختلفة، وتزايد الأجهزة الادارية المختلفة لاسلاع احتياجات الاشخاص المتزايدة، وصاحب نشأة هذه الاجهزة اصدار تشريعات عدة –أى كانت صورتها- كي تنظم كيفية تسييرها وتبيين مدى علاقاتها مع المستفيدين منها من ناحية، ومع السلطة الأعلى لتلك الأجهزة الادارية، سواء اكانت سلطة رئاسية كما هو ...الحال فى النظم اللامركزية.
ويؤدي الجهل باحكام هده التشريعات، وعدم الالمام بها، أو الخطأ فى تفسير مفهومها او الخروج عليها عمدا أو تعسفا أو اهمالا، من جانب أى من أطراف هذه العلاقات المتشابكة الى التنازع، وظهور ما يطلق عليه بمنازعات الادارة أو المنازعات الادارية.
ويثار التساؤل الى تسند مهمة الفصل في تلك الطائفة الجديدة من المنازعات؟ هل تسند الى القاضى العادى؟ أم الى قاضى متخصص له علم ودورية بمتطلبات الادارة وأساليب الحياة الادارية؟ أم تستند الى القاضى الادارى في درجات القضاء الادني، وتعود من بعد الى حظيرة القاضى العادى فى درجات القضاء العليا عند التعقيب عليها بالاستئناف أو النقض؟ أم يختص بها القاضى الاداري مهمة الفصل فيها؟ أم يشارك كل من القاضى العادي والادارى مهمة الفصل فيها؟ أم يشارك الادارة القاضى الادارى مهمة الفصل فيها؟.
اختلفت مواقف النظم القضائية المقارنة في الاجابة على هذا التساؤل. ومن ثم سنتعرض في هذا البحث للكشف عن موضع النظام –محل الدراسة- وهو النظام القضائى الجزائرى بين النظم القضائية المقارنة وأيضاح موقف هذا النظام من المنازعة الادارية والاجراءات الادارية التى تحكمها وكذا إلقاء الضوء علي حدود سلطة القاضى في المنازعات وبيان الوسائل المختلفة التي تساعده علي إصدار أحكامه والآثار القانونية التي يرتبها الحكم الادارى وسلطة القاضى في التنفيذ. إقرأ المزيد