تجديد النظام الاقتصادي والسياسي في مصر / ج2
تاريخ النشر: 19/06/1905
الناشر: دار الشروق
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة الناشر:إن االاصلاح السياسى لا بد أن يسير جنبا إلى جنب مع الاصلاح الاقتصادى وذلك لوجود علاقة وثيقة بين النظام الاقتصادى والنظام السياسى فى أى بلد من البلاد فإذا كان النظام الاقتصادى يقوم على إلغاء الملكية الفردية واستيلاء الدولة على كل وسائل الإنتاج وتركيز كل الموارد الاقتصادية فى يدها ، فإن ...ذلك يؤدى بالضرورة إلى نظام سياسى شمولى فاحتكار السلطة الاقتصادية لابد أن يقترن باحتكار السلطة السياسية . وبالعكس فإن توزيع السلطة الاقتصادية عن طريق التخصيصية واحترام الملكية الفردية يؤدى بالضرورة إلى توزيع السلطة السياسية أو على الأقل يسمح بقيام نظام سياسى ديمقراطى. وإذا أمعنا النظر فى نظامنا السياسة نجد أنه مازال إلى حد كبير يحمل بصمات النظام الشمولى وهذا واضح كل الوضوح فى كل مواد الدستور التى تنص على أن نظامنا الاقتصادى يقوم على الاشتراكية وأن القطاع العام يقود التنمية وأن الشعب - ومعناه فى هذا السياق هو الدولة - يسيطر على وسائل الإنتاج وأن تخصص 50% على الأقل من عضوية مجلسى الشعب والشورى للعمال والفلاحين وغير ذلك من المفاهيم والمبادئ المستمدة من الأنظمة الاشتراكية الشمولية . وفوق هذا كله تحتكر الدولة وسائل الإعلام عن طريق الإذاعة والتلفزيون احتكارا مطلقا وتمتلك النسبة الساحقة من الصحافة وهذه كلها من سمات النظام السلطوى الذى يفتقر إلى أبسط متعلقات الديمقراطية . ومن الواضح تهارض استمرار الشمولية فى نظامنا السياسى يتعارض تعارضا واضحا مع عملية الإصلاح الاقتصادى بما ينطوى عليه من الاتجاه نحو نظام الاقتصاد الحر وتوزيع السلطة الاقتصادية بعيد عن يد الدولة , ومن هنا كانت دعوتنا إلى وجوب أن يسير الإصلاح السياسى يدا بيد مع الإصلاح الاقتصادى بحيث تكتمل مقومات الديمقراطية فى نفس الوقت الذى تكتمل فيه مقومات الاقتصاد الحر. إقرأ المزيد