النظرية العامة للقاعدة الأجرائية الجنائية
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: دار المطبوعات الجامعية
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:لقد سبق لنا أن عالجنا بإسهاب "القاعدة الجنائية" الموضوعية، وآن لنا أن نعالج في مؤلفنا هذا "القاعدة الاجرائية الجنائية". وتنقسم دراستنا هذه إلى أربعة فصول: في الفصل الأول عمدنا إلى تحليل القاعدة الاجرائية الجنائية، فأوضحنا مضمون هذه القاعدة، وموضوعها، وحددنا أهدافها ثم انتقلنا إلى تحليلها إلى شقين هما: التكليف والجزاء، ...وفي الفصل الثاني من مؤلفنا هذا عالجنا ذاتية القاعدة الإجرائية الجنائية، سواء تجاه القاعدة الجنائية الموضوعية، أم تجاه القاعدة الإجرائية المدنية.
وفي الفصل الثالث بسطنا النظرية العامة للعمل الإجرائي الجنائي، محاولين جمع شتات هذا العمل في صعيد واحد حتى يتسنى لنا تأصيل الأحكام التي يخضع لها، واستخلاص نظرية عامة تحكمها. وبناء عليه، فقد عرضنا للتعريف السائد في الفقه الإجرائي للعمل الإجرائي الجنائي، ثم حددنا موقفنا منه وتصدينا لتعريفه، ثم انتقلنا إلى تحليله، وضربنا له مثالًا تحليليًا يوضح تعريفنا لهذا العمل.
وفي الفصل الرابع والأخير تناولنا معالجة الشق الثاني للقاعدة الإجرائية الجنائية وهو شق الجزاء، فتصدينا للانعدام، ثم للبطلان، ثم للسقوط ولعدم القبول ولعدم الجواز، بصفتها جميعًا جزاءات إجرائية تستهدف إعادة المصلحة الإجرائية المهدرة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل مخالفة المكلف لشق التكليف الإجرائي. هذا، وقد مهدنا لدراستنا للقاعدة الإجرائية الجنائية بفصل عالجنا فيه موضوعات ثلاث هي: الواقعة الجنائية، وحق الدولة في العقاب، ومنهجنا في مراحل اقتضاء الدولة لحقها في العقاب. إقرأ المزيد