الفسخ والإنفساخ والتفاسخ في ضوء القضاء والفقه -القانون رقم 6 لسنة 1997 وحكم المحكمة الدستورية العليا مع أحدث أحكام محكمة النقض
(0)    
المرتبة: 157,010
تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: دار المطبوعات الجامعية
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:آثرنا في هذه الطبعة المزيدة والمنقحة التعرض لأحكام فسخ عقد الإيجار، نظراً لأهمية الموضوع فى الوقت الحاضر، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 22/2/1997 فى القضية رقم 44 لسنة17 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن ...تأجير الأماكن، وذلك فيما نصت عليه من إستمرار الإجابة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته وبسقوط الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها، فقد آثرنا التعرض لما جاء بالحكم المذكور وأثر أعمال أحكام القانون المدنى فى هذا الصدد، نظراً لما لوحظ بعد صدور الحكم سالف البيان من أن أغلب المستأجرين للمحلات التجارية أو التى يمارس أصحابها حرفة أو مهنة معينة قد أصابهم الرعب والفزع من صدور حكم المحكمة الدستورية آنف البيان، آملين بذلك أن يكون قد ساهمنا بقدر ضئيل فى تخفيف آثار هذا الرعب والفزع.
أما عن ترتيب الأبواب فقد جاء كالتالى (باب تمهيدى : نظرية الفسخ، الباب الأول: أنواع الفسخ، الباب الثانى: التعويض عن الفسخ، الباب الثالث: حكم الفسخ، الباب الرابع: سقوط الحق فى الفسخ وتقادم دعوى الفسخ، الباب الخامس: الدفع بعدم التنفيذ، الباب السادس: الفسخ والبطلان). إقرأ المزيد