التأديب الإدارى في الوظيفة العامة " دراسة مقارنة "
تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: دار المطبوعات الجامعية
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:يصعب التوفيق بين عنصري الفاعلية والضمان، إذ أن هناك من يرجح الفاعلية ويرى إطلاق سلطة الإدارة، وهناك من ينادي بالضمان ويرى فرض قيود شديدة على سلطة الإدارة، فإن هذه الدراسة تهدف إلى تحقيق التوازن والتكامل بين مبدأي الفاعلية والضمان، إذ أن الإخلال بذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة سيما وأن ...النظام التأديبي نظام نسبي فما يصلح لبلد قد لا يصلح لآخر، والذى يصلح خلال مدة قد لا يصلح خلال فترة زمنية أخرى، ومن هنا نستطيع أن نقول أن البحث فى هذا الموضوع، يبدو على درجة كبيرة من الأهمية، وأخيرًا وتوخيًا للفائدة فقد لجأت إلى الدراسة المقارنة لأنظمة التأديب فى كل من العراق مصر وفرنسا وانجلترا، خاصة وأن فرنسا تعتبر الموطن الأصلي التاريخي للقضاء الإداري وقواعد القانون الإداري بمعناها الفني الدقيق، وقد تأثرت معظم النظم العربية بالنظام الفرنسي.
وقد اقتضيت الاعتبارات النظرية والعملية للبحث التمهيد له بتحديد طرفي العلاقة التأديبية، ومن ثم تقسيمه إلى قسمين رئيسيين الأول بعنوان "الإطار العام للتأديب" ويتفرع إلى بابين أخصص أولهما لتحديد "أساس ونطاق التأديب" وأعالج في الثاني "التأديب الإداري في النظم المقارنة" أما القسم الثاني من البحث وهو محور الدراسة التطبيقية فأتصدى به لدراسة "التأديب الإداري فى النظام العراقي" ويتفرع إلى بابين أحلل في أولهما "التأديب الرئاسي"، وهو الصورة الأولى للتأديب الإداري ويتفرع من هذا الباب إلى فصلين نحدد في الأول "أعضاء السلطة التأديبية الرئاسية" ونوضح في الثاني "الاختصاص التأديبي للسطلة الرئاسية".
أما الباب الثاني فسيكون بعنوان "التأديب المجلسي" وهو الصورة الثانية من صور التأديب الإداري، ويتفرع أيضًا إلى فصلين، أتناول في الأول "دراسة اللجان الانضباطية" وأتعرض في الثاني لبحث "مجلس الانضباط العام". وسأختتم البحث في خاتمة أوضح فيها النتائج التي توصلت إليها لكل من أنظمة التأديب في فرنسا وانجلترا ومصر والعراق وكذلك المقترحات الخاصة بالنظام العراقي.. إقرأ المزيد