حجية الدليل المادي في الإثبات في الفقة الإسلامى والقانون والوضعي
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: دار الجامعة الجديدة للنشر
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:اخترت الكتابة في هذا الموضوع، وهو عن الدليل المادي، الذي يمثل الأثر المادي المحسوس، المتخلف عن الجريمة في مكانها أو على مرتكبها أو على المجني عليه، ومدى حجيته في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي المصري.
ورغم صعوبة هذا الموضوع وتشابكه، والتي تكمن في أن مصطلح الدليل المادي لم يكن ...شائعاً عند فقهاء الشريعة الإسلامية، فهم وإن كانوا قد تكلموا عن القرائن إلا أن كلامهم عنها كان مبعثراً في كتبهم. من هنا كانت صعوبة الكتابة على تذليل الصعاب، راجيا منه التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم المصير.
لقد انتهجت في هذا البحث منهجاً يعتمد على التحليل والتأصيل لكل مسألة، ببيان موقف المذاهب الفقهية الأربعة، وأضفت إليها في كثير من الأحيان مذهب الظاهرية والشيعة الزيدية والإباضية، معتمدا في ذلك على المراجع الأصلية المعتمدة لدى كل مذهب، كما كنت حريصا على نقل نصوص المذاهب الفقهية التي تؤيد رأي كل مذهب، ذاكرا، أقوال الفقهاء وأدلتهم في كل مسألة من مسائل البحث أو جلها، ويعد ذكر الأدلة بينت ما رأيته راجحا.
وفي الجانب القانوني: قمت بعرض الموضوع، مبينا أراء فقهاء القانون فيه، مع عرض أدلتهم، مبينا بعد ذلك موقف القضاء مؤيدا بأحكام محكمة النقض. وقد راعيت عند الكتابة قدر الإمكان سهولة العبارة ويسرها ليسهل على القارئ فهمها.
وكانت طريقتي في عرض المسائل: إفراد مبحث أو مطلب لكل من الفقهين الإسلامي والقانوني، ثم عقد مقارنة بعد ذلك بينهما، مبينا فيها أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف، مع بيان وجهة نظر الفقه الإسلامي وتقييم موقف القانون منها. ولقد تناولت المسائل المتعلقة بموضوع البحث مثيرا إشارة وجيزة إلى ما يتعلق بها من مباحث فقهية متجنبا الاستطراد حتى تظل الرسالة محتفظة بموضوعها. إقرأ المزيد