سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية
تاريخ النشر: 01/01/2017
الناشر: دار الحافظ للنشر
نبذة الناشر:قانون الإجراءات الجزائية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة على أثر إرتكاب جريمة لكشف الجريمة وتجميع الأدلة عنها ومعرفة الفاعلين لها وتقديمهم للمحاكمة وإصدار الأحكام عليهم وتنفيذها، ويقصد بالإجراءات الجزائية تلك الإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة بعد وقوع الجريمة، وتحريك الدعوى الجزائية هو القيام بأي ...إجراء من إجراءات التحقيق الإبتدائي، أما رفع الدعوى فإنه يعني إحالة الدعوى إلى المحكمة حيث تدخل الدعوى حوزتها، وقد استخدم المشرع أحياناً تعبير إقامة الدعوى كما في حالة إستخدامه للتعبير عن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وواضح أنه يقصد بالإقامة رفع الدعوى، حيث إن الأمر بألا وجه يصدر بعد التحقيق في الدعوى، وبالتالي فإن المقصود لا يمكن أن يكون تحريك الدعوى ولكن رفع الدعوى.
والقاعدة التي أوردها المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات الجزائية في المادة (7) منه قد خصت النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، إلا أن المشرع الإماراتي رأى في أحوال معينة تقيد ذلك الحق لإعتبارات يغلب عليها مصلحة الخصوم لتعلق الدعوى بأشخاصهم وعلاقاتهم أكثر من تعلقها بالحق العام الذي تحميه النيابة العامة فقيد سلطتها في تحريك الدعوى الجزائية في تلك الأحوال بأن يسبق ذلك تقديم شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه والجرائم كما أوردتها المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي. إقرأ المزيد