المهجرون والقانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 11/07/2012
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:يتطرق هذا الكتاب إلى مسألة مهمة على الصعيد الإنساني ألا وهي قضية التهجير القسري التي تعد أحد نتائج الحروب أو النزاعات الداخلية حيث نصت الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان على أحكام عديدة تتعلق بحرية الحركة للإفراد ويسمح للسلطات بتعليق وتقييد بعض من هذه الحقوق لأسباب مختلفة تتراوح بين قضايا النظام العام ...وإجراءات التخطيط الحضري على أن تقوم هذه السلطات بتبرير الإجراءات وتقدم الضمانات للأفراد المعنيين، وتعتبر تنقلات السكان نتيجة طبيعية للعمليات العسكرية سواء كان ذلك عفوياً أو نتيجة لقرار اتخذته قوات مسلحة، وفي أوقات السلم ينطبق مبدأ حرية الحركة على جميع السكان في بلد ما ويمكن لحرية الحركة أن تتحول إلى حق بالقرار يتيح للأفراد الهرب من الخطر، وفي أوقات النزاع يضع القانون الإنساني أحكاماً عديدة للحد من تشريد السكان المدنيين أو إضطهادهم، وبشكل خاص يحظر القانون الإنساني تشريد السكان بالقوة (النقل أو الترحيل) ويعتبر هذا البلد في جوهره هو نظام الحماية للمدنيين، وفي جميع الأوقات وتحت كافة الظروف من المحظور أجبار الأفراد على العودة إلى منطقة تتعرض فيها حياتهم للخطر، ألا إن ذلك لم يمنع من تزايد حالات التهجير القسري في العديد من دول العالم.
وفيما يخص العراق فإن حالة أوضاع حقوق الإنسان قد تدهورت بصورة ملفتة للإنتباه وما تبعها من إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهو ما سبب أكبر هجرة للشعب العراقي، سواء الهجرة الطوعية أم التهجير القسري من أجهزة الدولة، وخاصة ما يتعلق بتهجير الأكراد وأبعاد المواطنين العراقيين بحجة التبعية الإيرانية، وكذلك موضوع التهجير القسري في حرب الخليج الأولى والثانية.
ومن الملاحظ إن جريمة التهجير القسري التي طالت المواطنين العراقيين بعد عام 2003 لم تتوقف، حيث كان للإحتلال الأمريكي للعراق أثره البالغ في تفاقم هذه المشكلة، كما إن العمليات الإرهابية والإضطرابات التي حصلت في العراق بعد عام 2004 تعتبر أحد الأسباب التي زادت من تفاقم هذه الجريمة ومعاناة المواطنين العراقيين من أثارها.
لذلك يحاول هذا الكتاب مناقشة قضية التهجير القسري من وجهة نظر قانونية تساعد في وضع الحلول والمعالجات لإنهاء هذه الظاهرة سواء من خلال المطالبة بوضع إتفاقية دولية تعنى بقضايا المهجرين قسراً أو من خلال تضمين التشريعات الوطنية نصوص تمنع التهجير القسري وتعاقب عليه. إقرأ المزيد