غياب الحصانة في الجرائم الدولية
(0)    
المرتبة: 121,135
تاريخ النشر: 05/03/2012
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:أقرّت الأعراف والمواثيق الدّولية لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجيّة مجموعة من الحصانات تضمن لهم الإستقلالية في القيام بوظائفهم، لكن الفظائع والمجازر التي ارتكبت خلال الحربين العالميّتين، وما يتبعهما من حروب أهليّة وإثنيّة وعرقيّة وتمييز عنصري، بناء على مبادرات من أشخاص ذوي مناصب رفيعة، كانت نقطة الإنطلاق التي دعت إلى ...معاقبة مرتكبي الجرائم الدوليّة الخطيرة دون التّفكير في أعفائهم من المسؤوليّة، والتّذرع بالحصانة الرّسميّة التي توفرها لهم مناصبهم الرفيعة.
إن واقعة إلقاء القبض على الرئيس الشّيلي السابق بينوشيه (Pinochet) في عيادة لندنيّة عام 1998، بناء على طلب من القاضي الأسباني غارسون، قد أثارت سلسلة من التّطورات التي أحدثت تغييرات جذريّة في الممارسة القضائية والتّشريع.
لقد أصبح في الوقت الحاضر مبدأ غياب الحصانة في الجرائم الدوليّة مقبولاً وغير متنازع عليه، ذلك أن مفهوم الحصانة المطلقة يتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان.
يتضمن الكتاب أبحاثاً في ماهيّة حصانة رئيس الدولة والمسؤول السياسي، وفي تطوّر مبدأ غياب الحصانة عقب الحربين العالميتين حتى تكريسه أمام المحكمة الجنائية الدوليّة.
كما يتضمن دراسة عن العقبات والخلفيّات السياسية التي تحول دون محاكمة رؤساء الدول عن جرائمهم الدوليّة أمام المحاكم الأجنبية التي تبنّت مبدأ الولاية القضائيّة وأمام المحاكم الجنائيّة الدوليّة، وفي نهاية الكتاب مقترحات علميّة ومفيدة حول موضوع الحصانة. إقرأ المزيد