العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي بين الفعالية وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21/04/2009
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة المؤلف:هذا الكتاب يعالج إشكالية التوفيق بين تفعيل العقوبات الاقتصادية الدولية واحترام حقوق الإنسان في ظل التحول الحاصل في مضامين ومفاهيم العلاقات الدولية.
للرد على هذه الإشكالية كان علينا الإجابة على مجموعة من الإشكاليات الجزئية، منها: متى تكون العقوبات الاقتصادية فعالة؟ ما هي معايير نجاحها؟ متى تفرض وما هي نتائجها؟ هل تقوي ...النظام الحاكم المستهدف أم تقوض حكمه؟
إن الإجابة عن كل هذه الأسئلة شكلت مدخلاً لدراسة واسعة الأفق وإحاطة علمية جمعت بين النظري والعملي، الفعالية والأخلاق، القانون والسياسة، الاقتصاد وحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني ودينامية المصالح الدولية.
للرد على هذه الإشكاليات قسمنا رسالتنا إلى ثلاثة فصول بحيث كان الأول تمهيدياً مضمونه نظري، والثاني امتزج العملي بالنظري للتوصل للإجابة عن الإشكاليات، أما الثالث شكل تجسيداً عملياً وحالة تطبيقية لما ورد في متن مضمون الرسالة.
وقد جزأنا الفصل التمهيدي إلى مبحثين، تناول الأول تطور مفهوم الأمن من الحق بالحياة إلى الحق بعيش كريم، منطلقين من مفهوم الأمن كنظرية معيارية أكان في ظل القانون الدولي الإنساني أم في ظل الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان وحق التدخل الإنساني. ملقين الضوء على تطور مفهومي التنمية والأمن الإنساني وانعكاسه على مساعي التنمية في دول العالم الثالث لدى الأمم المتحدة.
أما المبحث الثاني تطرق للعقوبات كجزاء في العلاقات الدولية متناولاً علاقة العقوبات بالقاعدة القانونية الدولية وتطورها من العرف إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مع تضمينه عرض لتطور مفهوم العقوبات من السلطان إلى النفوذ، عبر تبيان موقعها على تقاطع: القانون، الاقتصاد والسياسة، تمهيداً لدرس مشروعيتها.
وبالانتقال إلى الفصل الأول المعنون بـ"نجاح العقوبات بين معايير القياس والضوابط الأخلاقية"، نجد أن مهمته هي معالجة إشكالياتنا المطروحة عبر مبحثين، الأول ينطلق من الدينامية الدولية متناولاً لعبة المناورات في اللجوء للعقوبات وقياس فعاليتها، وصولاً إلى إبراز حدودها في زمن الحرب والسلم استناداً للقيود القانونية. كما لامس الواقع أكثر من خلال إلقاء نظرة خاطفة ومقتضبة لبعض الحالات لما تشير من دلالات على مدى نجاح العقوبات في الممارسة أكانت عقوبات أحادية أم جماعية. أما المبحث الثاني، قد احتوى خلاصة مضمون التطوير المنشود بإيجاد ضوابط أكثر إنسانية وأخلاقية، من خلال الأخذ بمبادئ الحرب العادلة، للتمكن من تحديد عوامل جديدة لتقييم العقوبات، تساعدنا في التوصل لتأطيرها عبر اختبار ما وتطويرها عبر اقتراحات جديدة.
نصل أخيراً إلى الفصل العملي المتعلق بالعراق كحالة تطبيقية والذي قسمناه إلى مبحثين، بحيث يتناول الأول لمحة تاريخية للمسألة العراقية بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بها محاولين نقل صورة المأساة الإنسانية التي حلت بواقع الشعب العراقي وتنميته، في ظل تسييس القضية العراقية واللجوء إلى البروباغندا الدعائية. وأخيراً، يدرس المبحث الثاني الانعكاسات العامة للعقوبات المفروضة، أكان من ناحية المواقف الدولية أو من ناحية النظام العراقي، عبر تسليط الضوء على محاولة احتواء الضغط الدولي واعتماد برنامج النفط مقابل الغذاء، وصولاً إلى بدء خرق العقوبات. بالإضافة إلى عرض النتائج السياسية والسوسيولوجية المترتبة، تمهيداً للحكم على العقوبات الاقتصادية في هذه الحالة بالفشل أم بالنجاح.
ولعل أهمية هذا الموضوع تكمن في كونه يجمع بين السياسي، الاقتصادي، القانوني والإنساني، ومندرجاً في خانة مواضيع العلاقات الدولية بالإضافة إلى القانون الدولي الإنساني. إقرأ المزيد