الاتجاهات الحديثة للوقاية من الجريمة
تاريخ النشر: 01/01/1987
الناشر: المركز العربي للدراسات الأمنية
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:بالنظر إلى كون السياسة الوقائية من الجريمة تبقى من بين أهم الاهتمامات التي تشغل الحكومات إذ تتعلق مباشرة بتوفير الأمن في المجتمع وهو أحد مقومات الاستقرار السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، فإن أنظار المسؤولين الحكوميين كانت تتوجه دوماً نحو تقييم الوسائل المتعددة في سبيل الوقاية من الجريمة والتصدي لها ومعاقبة المجرمين، ...وكثير من الحكومات كانت تضمن بياناتها للمجالس النيابية بنوداً خاصة بحفظ الأمن والسلامة العامة، فتفصل أحياناً التدابير التي تدفع اعتمادها أو تشير إليها بخطوط عريضة تاركة للأجهزة المختصة أمر وضع الخطط المناسبة. والملاحظ أنه نتيجة للتقييم الخاص وللانتقادات التي كانت توجه أحياناً إلى الحكومات من قبل النواب وكذلك للضغوط الشعبية التي كانت تعبر عنها وسائل الإعلام، حصلت عملية إدراك ذاتي لمسؤولية الدولة في الوقاية من الجريمة والتصدي لها بصورة أكثر فعلية كما حصل شعور متنام بوجوب اعتماد سياسة وقائية واضحة المعالم والأهداف مبنية على أسس علمية صحيحة وعلى معطيات موثوق بها توفرها الأبحاث العلمية وعمليات التقييم للتدابير المتبعة ولأداء الأجهزة الأمنية لوظائفها بصورة عامة وسليمة.
علمية الإدراك والتحسس هذه أدت إلى إحداث تحول منهجي في طريقة الوقاية من الجريمة والتصدي لها، كما أدت هذه العملية إلى إعادة النظر في التدابير المتبعة لغاية الآن مع اهتمام بتطوريها وجعلها ملائمة للمتطلبات المستجدة في ميدان الوقاية. والتصدي للجريمة ومن ثم بدأت تتبلور أيضاً مع الزمن ملامح سياسة وقائية وعلاجية واضحة الأهداف والوسائل متوجه إلى البنية الاجتماعية العامة وإلى الحالات الانحرافية أو الإجرامية الخاصة بغية معالجتها وتحصينها وتطويرها بما يكفل توفير الأمن والسلامة العامة.
هذه الاتجاهات الحديثة تشكل موضوع هذه الدراسة التي أعها الدكتور مصطفى العوجي والذي ركز البحث في فصولها عما يلي من الموضوعات: التحول المنهجي في الوقاية من الجريمة، تطوير الوسائل الوقائية التقليدية، التخلي عن بعض الوسائل التقليدية، التوجه نحو الوسائل الوقائية العامة، التوجه نحو الوسائل الوقائية الخاصة، التعاون الإقليمي والدولي للوقاية من الجريمة، النظرة المستقبلية. إقرأ المزيد